تُحذر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الخطة "الإسرائيلية"–الأميركية التي يجري تنفيذها في قطاع غزة تحت غطاء "المساعدات الإنسانية"، والتي تقوم على توزيع المساعدات عبر شركات أمنية خاصة مشبوهة، يقودها عسكريون سابقون في أجهزة استخباراتية، بهدف تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة، ونزع الشرعية عن الوكالات الدولية، وتكريس تحكم الاحتلال في تفاصيل الحياة اليومية لأبناء شعبنا، وخدمة مخططاته في التهجير.
- إن هذه الخطة هدفها نشر الفوضى في غزة، وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإعادة هندسته بما يخدم أجندات الاحتلال، خصوصاً عبر توجيه المساعدات إلى مناطق معينة، وربطها بالوجود العسكري، وتحويلها إلى وسيلة ابتزاز ومعاقبة جماعية.
- ما تشهده بعض المناطق في القطاع من محاولات عصابات منظمة للسطو على المساعدات ونشر الفوضى، هو جزء من هذا المخطط، تقف خلفه جهات مرتبطة بالاحتلال وموجهة منه، في محاولة لتبرير هذه الآلية الخطيرة التي تسعى إلى نزع الثقة عن المؤسسات الدولية، وخلق بيئة من الفوضى تبرر تغلغل الاحتلال في تفاصيل حياتنا.
- نؤكد أن إدارة المساعدات في القطاع هي مسؤولية حصرية لمؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا والمؤسسات الدولية المعروفة بنزاهتها، وليس الشركات الأمنية أو المقاولين الأمنيين المرتبطين بعقود مشبوهة مع الاحتلال.
- ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى رفض هذا المشروع والتصدي له، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان وكسر الحصار، وأن لا تكون المساعدات أداةً للابتزاز أو الهيمنة السياسية أو العسكرية، وإنما حق إنساني لا يجوز التلاعب به أو استخدامه في مشاريع استعمارية مشبوهة.
