موقع واللا.

ترجمة حضارات 

الاستقرار يهتز: إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لا مفر منها؟

كشف تقرير جديد صادر عن مركز تاوب عن العواقب الاقتصادية الثقيلة لعام الحرب، بما في ذلك إضافة حوالي 100 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، وتباطؤ في قطاع التكنولجيا ، وقفزة دراماتيكية في عدد ضحايا العمليات المعادية.

يلقي التقرير الجديد الضوء على الحالة الاقتصادية للدولة في عام 2025، في ظل حروب متزامنة في الجنوب، والشمال، وأيضًا مع إيران. ومن بين السطور، لا تظهر فقط تكاليف الحرب الباهظة، بل أيضًا علامات استفهام مقلقة حول قدرة (إسرائيل) على الاستمرار في تمويل احتياجاتها الأمنية دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.

تباطؤ في قطاع التكنولوجيا العالية  وجمود في الأجور:

إلى جانب ذلك، يعرض التقرير بيانات مقلقة عن تباطؤ في قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك)، وجمود في الأجور مقارنة بالعالم، وارتفاع حاد في عدد المصابين في العمليات المعادية.

وفقًا للتقرير، وبعد انخفاض تدريجي في الإنفاق الأمني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الماضية (من 7.6% في منتصف التسعينات إلى 4.1% في عام 2022)، حدث تحول حاد: في عامي 2023–2024 وحدهما تمت إضافة حوالي 100 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن. وتوصي لجنة نچل بزيادة دائمة تتراوح بين 9 إلى 15 مليار شيكل سنويًا في العقد القادم (بمجموع 133 مليار شيكل)، لكن بحسب التقرير لا توجد في هذه المرحلة مصادر تمويل لذلك. المعنى: زيادة في العجز والدين، وخطر على الاستقرار المالي لإسرائيل.

البورصة تتخوف – ثم تهدأ:

رفعت الإصلاحات القضائية قبل الحرب علاوة المخاطرة على السندات الحكومية لخمس سنوات من 0.4% في نهاية 2022 إلى حوالي 0.6% عشية اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. رفعت الحرب العلاوة إلى 1.4%، بل وحتى إلى 1.6% عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران في نهاية أكتوبر 2024.

منذ ذلك الحين، شهدت علاوة المخاطرة انخفاضًا حادًا. وبعد ارتفاع إضافي، بدأت العلاوة بالانخفاض مجددًا مع انتهاء الحرب مع إيران.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجور في (إسرائيل) في 2023، ولكن بنصف الوتيرة مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ورغم أن إسرائيل تميزت بارتفاع غير اعتيادي في الأجور خلال أزمة كورونا والتعافي منها، فإن تباطؤ نمو الأجور في السنتين الأخيرتين أتاح للدول المتقدمة الأخرى تقليص الفجوة، رغم أن القليل منها فقط تمكن من تجاوز إسرائيل. في السنة الأخيرة، كان ارتفاع الأجور في إسرائيل نصف متوسط OECD، لكن الارتفاع التراكمي منذ بداية أزمة كورونا كان قرابة خمسة أضعاف المتوسط في الدول المتقدمة.

(الهايتك) يتباطأ:

رغم أن الصناعة بقيت مستقرة، فإن التوظيف في خدمات الهايتك، وخاصة في مجالات البرمجة والاستشارات، نما من 170 ألفًا إلى نحو 290 ألف موظف خلال العقد الأخير. لكن الآن، مع انخفاض الاستثمارات، تم كبح اتجاه النمو.

ارتفاع هائل في عدد ضحايا العمليات المعادية:

العدد غير المسبوق للمصابين في العمليات المعادية – أكثر من 70,000 حتى أكتوبر 2024 – أدى إلى قفزة هائلة في الإنفاق العام: من 51 مليون شيكل شهريًا قبل الحرب، إلى 261 مليون شيكل في فبراير 2025، وحتى حوالي 480 مليون شيكل في الأشهر الأولى بعد الهجمات، نتيجة قانون جديد وسّع الاعتراف والمِنَح.

ضعف الاستثمار في التعليم العالي:

حسب التقرير، فإن الميزانية العامة للتعليم العالي في إسرائيل تشكل 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي – وهي أقل بكثير من متوسط الدول المتقدمة. كما أن الإنفاق على الطالب (8,526 دولارًا) هو أقل بنسبة 40% من متوسط OECD.

رئيس مركز تاوب يوضح الهدف:

قال البروفسور آفي فايس، رئيس مركز تاوب:

"الهدف الأسمى من نشر صورة الوضع في الدولة – كما هو الحال في كل منشورات مركز تاوب – هو تزويد متخذي القرار في (إسرائيل) بالمعطيات والتحليلات المهنية المطلوبة لاتخاذ قرارات مدروسة وصحيحة للدولة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بأسلوب بسيط ومتاح، وبدون انحيازات سياسية أو افتراضات مسبقة."