The Marker
ترجمة حضارات
إيتان أبريئيل
خشية من أن يقرر النظام المالي الدولي قطع الحسابات الإسرائيلية
يقول الدكتور بوعز باراك، عضو مجلس الإدارة السابق في بنك "كريدي سويس" السويسري و"يو بي إس"، ويعمل اليوم مستشارًا ماليًا مستقلًا، إن خروج الأموال من إ(سرائيل )قد ازداد بشكل ملحوظ هذا العام، مشيرًا إلى أن "بعض التحويلات بلغت ملايين الدولارات". وبحسب رأيه: "حتى الحسابات في أوروبا قد تكون معرضة للخطر، لذا فإن الحل يكمن في تنويع المخاطر".
في محادثات أجراها مؤخرًا مع بنوك رائدة في سويسرا ومدن أوروبية أخرى، لاحظ المصرفيون زيادة كبيرة في خروج الأموال من( إسرائيل). هذه الزيادة واضحة سواء من خلال التحركات التي رُصدت في الأشهر الأخيرة أو من خلال الاتجاه السنوي العام. بعض هذه الظاهرة مدفوع باعتبارات اقتصادية، لكنها تنبع أيضًا من مشاعر عدم اليقين السياسي والشخصي، وقد سُجلت زيادة خاصة منذ بداية العملية العسكرية الجديدة في غزة.
وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه قرارات عقلانية اقتصاديًا أم ردود فعل عاطفية، أجاب باراك بأنها مزيج من الاثنين. فمن الناحية الاقتصادية، فإن إدارة المخاطر تبرر تنويع الأصول: إذا كانت الدخل والأصول والسيولة مركّزة في (إسرائيل)، فمن المنطقي تخصيص نسبة معينة منها في الخارج — ما بين 10% إلى 20% مثلًا. لكن القرار يتأثر أيضًا بالقلق على مستقبل العائلة والخوف من خطوات استثنائية قد تتخذها الحكومة، أو من تجميد إخراج الأموال. وهذا ليس دائمًا قرارًا عقلانيًا باردًا.
في المحادثات الخاصة مع البنوك، أشار المسؤولون إلى أن إخراج الأموال ارتفع هذا العام بشكل كبير، وبعض التحويلات بلغت ملايين الدولارات. وتشير التقديرات إلى وجود حركة واسعة للأصول من قبل أصحاب رؤوس الأموال والعائلات.
تشمل المخاوف التي تدفع إلى إخراج الأصول من البلاد: الخطر السياسي، عدم اليقين بشأن المستقبل، الخوف من فرض عقوبات دولية، الخوف من تجميد الأصول إذا قررت بعض الدول الرد بطريقة ما، وكذلك الخوف من أن يقرر النظام المالي الدولي تقليل المخاطر وقطع الحسابات الإسرائيلية في حال وجود ضغط سياسي أو تنظيمي.
هل تتفاعل البنوك نفسها مع هذه الاحتمالات؟ بدأت البنوك بالفعل في الاستيقاظ. هناك محادثات داخلية وخطط طوارئ تشمل فحوصات للمخاطر، إغلاق حسابات معينة، أو فرض متطلبات رقابية متزايدة. بعض البنوك العالمية بدأت تقلّص تعرضها، بينما قد تكون البنوك الصغيرة أقل مرونة في مواجهة الضغط التنظيمي. هذه ليست مجرد رغبة في منع الخدمات عن (إسرائيل)، بل هي مسألة إدارة مخاطر.
لا توجد إجابة قاطعة على السؤال: أين هو المكان الأقل خطورة للاحتفاظ بالمال حاليًا — في الداخل أم في الخارج؟ الأمر يعتمد على السيناريوهات السياسية وسياسات الدول الأجنبية. فإذا تبنت أوروبا سياسة تجميد أو عقوبات مشابهة لتلك التي فُرضت على دول أخرى، فإن حتى الحسابات في أوروبا قد تكون معرضة للخطر. لذا، فإن الحل هو تنويع المخاطر، وليس نقل كل شيء إلى مكان واحد.
من بين الحلول العملية للمستثمرين الإسرائيليين:
يؤكد باراك على ضرورة عدم الانجرار إلى قرارات هلع، ولكن أيضًا عدم تجاهل المخاطر. ويوصي بإجراء تقييم للمخاطر على مستوى الأسرة، يشمل:
الأصول المادية في الخارج، مثل العقارات، يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية التنويع، لكنها عرضة لمحاولات التعرف وربطها بأصحابها. لذلك، يلجأ البعض إلى الاحتفاظ بهذه الأصول عبر كيانات قانونية أو شركات أو صناديق استئمانية لتقليل التعرف المباشر. وحتى هنا، لا يوجد أمان مطلق، لكن توجد طرق لتقليل الخطر.
من الممكن أن تقرر البنوك الدولية الكبرى التخلي عن العملاء الإسرائيليين بشكل شامل. وقد شهدنا حالات مشابهة في الماضي مع عملاء من دول خضعت لعقوبات. فإذا قررت البنوك أنها لا تستطيع إدارة المخاطر، فإنها ستزيد المتطلبات، تغلق الحسابات، أو تطالب أصحاب الأصول بنقل أموالهم. لذا، تقع مسؤولية الإعداد أيضًا على العملاء من خلال ترتيب خطط عمل مسبقة.
الحلول البديلة مثل الذهب، بيتكوين، والنقد يمكن أن تشكل طبقة صغيرة في استراتيجية التنويع. بيتكوين مثير للاهتمام لكنه متقلب؛ الذهب أداة تقليدية للنسخ الاحتياطي؛ والنقد تحت البلاطة خطر وغير مريح. يجب أن تشكل هذه الأصول البديلة نسبة صغيرة من المحفظة، لا أن تحل محل الإدارة المصرفية السليمة والتوزيع المهني.
