ترجمة حضارات

الكاتب: سيث ج. جونز

واشنطن ما زالت تفتقر إلى خطة عسكرية موثوقة لردع بكين

في منتصف العقد الثاني من الألفية، أصيب مسؤولو البنتاغون بقلق بالغ إزاء التقدم العسكري الذي كانت تحرزه كلٌّ من الصين وروسيا. فقد استثمر البلدان في مجالات الحرب السيبرانية والفضائية والإلكترونية، إلى جانب تطوير الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة البرية بعيدة المدى. وكان نائب وزير الدفاع الأميركي آنذاك، روبرت وورك، قلقاً على نحو خاص من الصين، التي رأى أنها تسعى إلى تحقيق تكافؤ مع الولايات المتحدة في التكنولوجيا العسكرية. فقد طوّرت بكين صاروخ "دي إف-21 دي" (DF-21D)، وهو صاروخ باليستي مضاد للسفن يبلغ مداه قرابة ألف ميل ويُعرف بـ"قاتل حاملات الطائرات"، ما شكّل تهديداً مباشراً للسفن الأميركية، بما فيها حاملات الطائرات، في المحيط الهادئ. عندها خلص وورك وآخرون في البنتاغون إلى أن الوقت قد حان لتخيّل ما قد يبدو عليه نزاع في المحيط الهادئ، والتفكير في كيفية ضمان انتصار الولايات المتحدة فيه.

واستلهم وورك ما عُرف بـ"استراتيجيات التعويض" التي طورتها واشنطن لمواجهة السوفييت إبان الحرب الباردة، ليطرح فكرة "التعويض الثالث" كإطار لموازنة تفوق الصين في المحيط الهادئ. وقد شرع الجيش الأميركي في صياغة مفاهيم جديدة للقتال، مثل عمليات الانتشار البحري الموزعة، التي تقوم على توزيع القوات على نطاق واسع وتطوير أسلحة بعيدة المدى. كما بدأ البنتاغون بتحديد منظومات التسليح والتجهيزات التي ينبغي اقتناؤها، ما دفع نحو استثمارات جديدة في القدرات الفضائية وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب تقنيات واعدة أخرى مثل الألغام البحرية المطورة. وقد وصف وورك "التعويض الثالث" بأنه مزيج من التكنولوجيا، والمفاهيم العملياتية، والبُنى التنظيمية الجديدة—أي أساليب مختلفة لتنظيم القوات بهدف الحفاظ على القدرة الأميركية في إسقاط القوة القتالية إلى أي منطقة، في الزمان والمكان اللذين تختارهما واشنطن.

غير أن هذا الطرح، في كثير من جوانبه، كان سابقاً لعصره بنحو عقد من الزمن. ففي تلك الفترة، كانت الولايات المتحدة ما تزال القوة العظمى الأبرز، ولم تكن لا الصين ولا روسيا تمتلكان تفوقاً عسكرياً ملموساً على واشنطن، وبالتالي لم يكن هناك الكثير مما يستدعي "التعويض". ومع أن دعوة وورك للتحرك أطلقت مبادرات متعددة، إلا أنها لم تتبلور في إطار متماسك أو بقدر كافٍ من الإلحاح.

أما اليوم، فقد تغيّر المشهد جذرياً. إذ إن القاعدة الصناعية الدفاعية الصينية تعمل بعقلية زمن الحرب، وتنتج العتاد والبرمجيات بوتيرة وصفها قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال صموئيل بابارو، بأنها "مقلقة للغاية". وتفوق طاقة الصين في بناء السفن العسكرية والتجارية نظيرتها الأميركية بما يقارب 230 ضعفاً، فيما تضاعفت قدراتها الصاروخية بعيدة المدى على مدى العقدين الماضيين. وهذا يعني أن الصين باتت تشكّل تهديداً خطيراً للقوات الأميركية داخل سلسلتي الجزر المتداخلتين اللتين تؤطران الخاصرة البحرية لبكين، وتمتد الثانية منهما من اليابان جنوباً إلى غوام وجزر ماريانا الشمالية وبالاو. فإذا تحوّلت، على سبيل المثال، التوترات الراهنة حول تايوان إلى حرب شاملة، فإن القوات الأميركية المتمركزة من اليابان حتى غوام ستكون عرضة للضربات الصينية قبل أن تتمكن حتى من دخول ميدان المواجهة.

ومثلما كان الاتحاد السوفيتي طوال فترة الحرب الباردة، فإن الصين أيضاً تمتلك نقاط ضعف يمكن استغلالها. لقد حان الوقت كي تطوّر الولايات المتحدة، بجدية، استراتيجية تعويضية جديدة. فبرغم أن بكين هيمنت على جدول أعمال واشنطن في السنوات الأخيرة، لم يضع البنتاغون حتى الآن تصوراً معاصراً يعادل مفهوم "المعركة البرية – الجوية" (AirLand Battle) الذي اعتمدته القيادة الأميركية في السبعينيات لمواجهة الاتحاد السوفيتي في أوروبا الوسطى. وحتى الآن، انصب التركيز بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الصاعدة مثل الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا عامل مهم، لكنها لم تكن يوماً كافية لحسم الحروب. وكما أكد أندرو مارشال، الذي ترأس طويلاً مكتب التقييم الاستراتيجي في البنتاغون، فإن "التكنولوجيا تتيح الثورة، لكن الثورة نفسها لا تتحقق إلا حين تتطور مفاهيم جديدة للعمليات". بمعنى آخر، تحتاج الولايات المتحدة إلى تطوير مفهوم مشترك للعمليات، أي خطة متكاملة لاستخدام القوات في تنفيذ مهام عسكرية محددة، مع استكمال ذلك بالاستثمارات والاقتناءات اللازمة لمعادلة التفوق العددي والصناعي لبكين. وإذا لم تفعل ذلك، فإنها تخاطر بخسارة حرب محتملة مع الصين.

المنظور الجديد

لقد خاضت الولايات المتحدة هذا المسار سابقاً. ففي الحرب الباردة، نجحت في عدة مبادرات كبرى لتعويض تفوق السوفييت. كانت أولها سياسة "النظرة الجديدة" (New Look) التي تبنتها إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور، لمواجهة التفوق العددي الكبير للجيش الأحمر في أوروبا الوسطى. ففي الخمسينيات، امتلك الاتحاد السوفيتي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القوات البرية التي نشرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا، إضافة إلى بناء قاعدة صناعية ضخمة.

لكن بدلاً من نشر جيش أميركي ضخم ومستدام في أوروبا – وهو ما كان قد ينهك الاقتصاد الأميركي – طورت إدارة أيزنهاور "النظرة الجديدة": خطة لبناء تفوق نووي كاسح، واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد قوات الجيش الأحمر في حال اندلاع حرب، بما في ذلك على الأراضي الألمانية الغربية. وكما ورد في وثيقة السياسة NSC 162/2 التي أقرها أيزنهاور في أكتوبر 1953، كان الهدف أن تمتلك الولايات المتحدة القدرة على إلحاق "دمار انتقامي هائل عبر قوة ضاربة هجومية". الغاية كانت تعزيز الردع وإقناع الاتحاد السوفيتي بعدم الدخول في حرب، مع بقاء الولايات المتحدة مستعدة في حال وقوعها.

وقد جرى تدعيم هذه الاستراتيجية بعمليات اقتناء واسعة للأسلحة النووية والقاذفات بعيدة المدى. ففي عام 1956، دفع أيزنهاور الكونغرس للموافقة على زيادة إنتاج قاذفات B-52 من 17 إلى 20 طائرة شهرياً، إضافة إلى تمويل إضافي لأبحاث الصواريخ وتوسيع منشآت إنتاج الـ B-52. وكانت النتيجة حاسمة: فقد رُدع السوفييت في أوروبا الوسطى، وبحلول ستينيات القرن الماضي امتلكت الولايات المتحدة تفوقاً استراتيجياً في مجال الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ النووية، على حساب الاتحاد السوفيتي.

القاعدة الصناعية الدفاعية للصين تعمل وكأنها في حالة حرب

بعد عقد من الزمن، أصبحت الولايات المتحدة مهددة بفقدان تفوقها في القدرة على الردع نتيجة التخفيضات في ميزانية الدفاع الأميركية من جهة، والتقدم السوفيتي من جهة أخرى. فقد بلغ السوفييت مستوى التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة، كما امتلكوا تفوقاً بثلاثة إلى واحد في القدرات التقليدية في وسط أوروبا. وللرد على ذلك، قاد وزير الدفاع الأميركي في إدارة الرئيس جيمي كارتر، هارولد براون، ومعه وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة ويليام بيري، ما عُرف بـ "الانحراف الثاني" (Second Offset).

أدرك براون وبيري أن بإمكانهما هزيمة القوات السوفيتية التي قد تحاول غزو أوروبا الغربية إذا تمكّنا من ضرب قوات الإمداد والاحتياط الخلفية – أي تلك التي تغذي الخطوط الأمامية – بدقة عالية. ومن هنا جاء ما عُرف بـ "الانحراف الثاني"، الذي تضمن مفهوم معركة البر والجو (AirLand Battle)، وقاد إلى التركيز على امتلاك أسلحة دقيقة وتكنولوجيات متقدمة مثل الطائرة الشبح F-117 نايت هوك، والقذيفة الموجهة بالليزر المضادة للدبابات Copperhead، إضافة إلى قنابل وصواريخ دقيقة التوجيه.

واصلت إدارة الرئيس رونالد ريغان هذه الجهود في الثمانينيات، بينما كانت موسكو تتابع بقلق بالغ. ففي عام 1981، قاد الجنرال السوفيتي نيكولاي أوغاركوف مع عدد من القادة السوفييت مناورة ضخمة حملت اسم زاباد-81 لاختبار قدرة القوات السوفيتية على مواجهة الاستراتيجية الأميركية الجديدة. وبعدها أقرّ وزير الدفاع ديمتري أوستينوف بأن ميزان القوى بين الناتو وحلف وارسو "ليس في صالحنا في الوقت الراهن".

الانحراف الثالث (The Third Offset)

تطوير استراتيجية "انحراف" ناجحة يتطلب مرحلتين أساسيتين: أولاً، تحديد المفهوم العملياتي أو الخطة المحددة لهزيمة الخصم؛ وثانياً، تحديد وتطوير ونشر الأسلحة والأنظمة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذا المفهوم. إن إنجاز هذين الخطوتين بالترتيب يبعث رسالة واضحة ويعزز من قوة الردع.

وفي حال كان الهدف الأميركي هو منع غزو صيني محتمل لتايوان، فمن المفيد تصور كيفية وقوع مثل هذا السيناريو. إذ أن اندلاع حرب قرب السواحل الصينية سيمثل تحدياً هائلاً للقوات الأميركية، نظراً لقدرة بكين على حشد أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات والسفن وأنواع مختلفة من القدرات القتالية. لكنه سيكون تحدياً معقداً أيضاً أمام جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي سيضطر إلى نقل أعداد ضخمة من الجنود والأسلحة والعتاد عبر عمليات إنزال برمائية أو هجمات جوية أو إنزالات مظلية – أو مزيج من كل ذلك. فالقوات الأولى التي ستنزل على الأرض التايوانية سيتعين عليها السيطرة على موطئ قدم قبل السماح بتدفق باقي قوات جيش التحرير إلى الجزيرة. وفي المقابل، سيكون على الولايات المتحدة أن تتحرك في غضون ساعات أو أيام لمنع فرض أمر واقع إقليمي، وأن تكون قادرة على توجيه ضربات سريعة ومباشرة إلى قلب القوة الغازية الصينية لطردها من أي أرض قد تتمكن من الاستيلاء عليها.

بناءً على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز وتوسيع وجودها العسكري في المنطقة بما يتيح لها الاستجابة الفورية لأي غزو صيني. ويمكن لواشنطن، على سبيل المثال، نشر قاذفات إضافية في القواعد الجوية الأسترالية، وتحصين الملاجئ الجوية في قواعد مثل قاعدة كادينا في اليابان، وإقامة أنظمة دفاعية نشطة ضد الصواريخ في غوام، فضلاً عن تخزين الوقود وقطع الغيار والذخائر والمواد العسكرية عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة.

هناك الكثير مما لن تكون الولايات المتحدة بحاجة إليه في حال نشوب صراع محتمل مع الصين

لكي تتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ ضربات سريعة ضد قوات الصين، سيتعيّن عليها أن تكون قادرة على رصد جميع الأهداف عالية القيمة لجيش التحرير الشعبي على مسرح العمليات في أي وقت، استهداف الأهداف بكثافة ودقة، وتدمير أي هدف يمكن تدميره. وتشمل مثل هذه الأهداف سفن الهجوم البرمائية لجيش التحرير الشعبي، وسائل الإنزال، طائرات الهليكوبتر المهاجمة جواً، والطائرات التي تنقل جنود ومعدات وأنظمة دفاع جوي تابعة لجيش التحرير الشعبي، فضلاً عن مراكز القيادة والسيطرة التشغيلية التي تدعم قوة الغزو. ستحتاج الولايات المتحدة إلى توليد قدرة قتالية قادرة على العمل سواء داخل مدى منظومات الضربات الصينية أو خارجه. كما قال الأدميرال بابارو: "أريد أن أحول مضيق تايوان إلى جحيمٍ بلا بشر باستخدام عددٍ من القدرات المصنفة سرية حتى أتمكّن من جعل حياتهم بائسة تمامًا لمدة شهر، وهذا يمنحني الوقت لبقية الأمور".

سيتطلب ذلك زيادة كبيرة في مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ طويلة المدى الموجهة بدقة القادرة على ضرب سفن وطائرات جيش التحرير الشعبي. الصواريخ المضادة للسفن طويلة المدى فعّالة ضد أهداف جيش التحرير الشعبي، لكنها مكلفة—تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ—وليس لدى الولايات المتحدة أعداد كافية منها. تحتاج الولايات المتحدة إلى تكثيف البحث والتطوير والإنتاج لصواريخ طويلة المدى—وخاصة الصواريخ المضادة للسفن الموجهة لضرب سفن السطح التابعة لجيش التحرير الشعبي—وبأسعار أقل. كما ستحتاج الولايات المتحدة إلى أعداد أكبر بكثير من أنظمة الطائرات غير المأهولة، أو الطائرات المسيرة، وبصفة خاصة تلك التي لا تتطلب مدارج للإطلاق.

ومع ذلك تظل الطائرات المأهولة مهمة، لا سيما القاذفات والمقاتلات المتخفية من الجيل الخامس والسادس. إن مدى وقدرات الضرب للقاذفات المتخفية مثل B-21 Raider يفرض تحديًا بالغ الصعوبة أمام الصين. فبإمكانها أن تنطلق من قواعد أبعد من مدى الصواريخ الباليستية الصينية، ويمكنها حمل قنابل تقليدية ونووية كبيرة لتقليل كثافة القوات الصينية. وبعض طائرات الجيل الخامس والسادس المتخفية، مثل الـF‑35، مفيدة أيضًا بفضل سرعتها وأنظمة رصدها وقدراتها الضاربة التي تسمح لها بالعمل داخل السلسلتين الجزرية الأولى والثانية في مهام جو-جو وجو-أرض، فضلاً عن جمع ومشاركة بيانات ساحة المعركة بين القوات البرية والجوية والبحرية.

أخيرًا، تحتاج الولايات المتحدة مزيجًا من غواصات هجومية كبيرة تعمل بالطاقة النووية ومن طائرات ومركبات مائية تحتية غير مأهولة رخيصة الثمن. جيش التحرير الشعبي ضعيف نسبيًا في المجال تحت السطحي ويعاني في الكشف والتعرّف وتتبع غواصات الولايات المتحدة. ففي تكرارات متعددة من ألعاب الحرب لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، على سبيل المثال، تسبّبت غواصات أمريكية في دمار واسع بالسفن الصينية، بما في ذلك سفن برمائية كبيرة، وقطع مرافقة، وسفن لوجستية. على الولايات المتحدة أن تستغل هذه الأفضلية تحت السطحي وتعطي أولوية للحفاظ عليها.

تركيز القتال

ثمة قدرات أخرى مهمة أيضًا، مثل البرمجيات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، والتي تمكّن الجيش الأمريكي من تبادل كميات هائلة من البيانات بسرعة بين القوات. لكن مستقبل الحرب ليس مجرد أنظمة غير مأهولة أو ذكاء اصطناعي أو تقنيات أخرى. يجب أن تقوم القدرات العسكرية الأمريكية على استراتيجية عملياتية قابلة للتطبيق. اختراع تقنيات أو كونك أول دولة تستخدم تقنية ما لم يضمن أبدًا أفضلية على ساحة المعركة. فقد طوّر المهندسون البريطانيون في شركة William Foster & Co الدبابة وأنتجوها، لكن الضباط العسكريين الألمان مثل هاينز غودريان هم من استخدموا الدبابة بفعالية مدمرة خلال عمليات الحرب الخاطفة في الحرب العالمية الثانية.

كما أن هناك الكثير مما لن تحتاجه الولايات المتحدة لصراع محتمل مع الصين، مثل أعداد كبيرة من السفن السطحية وحاملات الطائرات، التي تكون عرضة ومعرّضة بشدة في حال اندلاع حرب. ولا تزال الولايات المتحدة تستثمر أيضًا في أنظمة برية، مثل الدبابات، التي لن تكون ضرورية لهذه المواجهة. ومع أن مبادرة تعويضية تركز على الصين لا تستثني الاستعداد للطوارئ في أماكن أخرى—مثل مواجهة روسيا في شرق أوروبا، أو إيران في الشرق الأوسط، أو كوريا الشمالية على شبه الجزيرة الكورية—فهذا يعني أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعطاء الأولوية لهزيمة وردع الصين، تمامًا كما ركّزت الولايات المتحدة اهتمامها على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

رابط المقال الأصلي:

https://www.foreignaffairs.com/united-states/pentagons-missing-china-strategy