الأوضاع في مدينة غزة كارثية طبيًا وإنسانيًا وشبكات الرعاية الصحية تعمل تحت ضغط استثنائي.
المستشفيات تعمل بأجهزة احتياطية وبوقود متقلب أو منعدم بينما الإمدادات الطبية الأساسية مثل الأدوية ووحدات الدم والمواد الجراحية على شفا الانهيار.
هناك انهيار في القدرة على علاج الحالات الطارئة وارتفاع في وفيات المرضى الذين كانوا قابلين للعلاج في السابق.
حالات سوء التغذية وصلت إلى مستوى المجاعة في بعض المناطق ما يُهدّد حياة المدنيين خصوصًا الأطفال وكبار السن والحوامل والجرحى.
استهداف الاحتلال للمنشآت الصحية وحرمانها عمدًا من الوقود يُعد جريمة تنتهك القانون الدولي وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.
هذه الممارسات الإسرائيلية جزء من سياسة ممنهجة لشلّ الخدمات الحيوية وتُترجم عمليًا إلى قتل متعمد وتستدعي إدانة دولية وإجراءات حازمة.
قصف الأحياء السكنية وتفجير المنازل يشكلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
استهداف المدنيين ومساكنهم ووقوع مجازر متكررة يدخل في دائرة الجرائم الخطيرة التي تُحمّل مرتكبيها المسؤولية الجنائية الدولية.
هذه الأعمال تخرق بشكّل واضح مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجب اتخاذها في العمليات العسكرية وتستدعي تحقيقات مستقلة ومحاكمات.
قصف المنازل وتدمير البنية التحتية يهدف إلى النزوح القسري وتدمير الأدلة ومنع المحاسبة الميدانية ونشر الخوف والتشريد. الممارسات الإسرائيلية تشكل دلائل واضحة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم أشد خطورة وفقًا للقانون الدولي.
نحذّر من خطورة إلحاق ضرر إنساني طويل الأمد يتجاوز فترة الحرب مثل فقدان المأوى وانهيار البنية التحتية الحيوية وخلق مأساة اجتماعية واقتصادية تمتد لأجيال.
