نظرت محكمة العدل العليا صباح اليوم في الالتماسات المرفوعة إليها ضد التعديل لقانون أساس الحكومة الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية.
ويقول الملتمسون ومن بينهم حزب ميرتس والحركة من أجل نزاهة السلطة أن هذا التعديل ليس بدستوري ويهدف إلى اعفاء رئيس الوزراء نتنياهو الذي قدمت بحق لوائح اتهام أعفائه من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي السيد بيني غانتس رئاسة الوزراء بتناوب .
ويذكر أن المحكمة قد ردت في حينه التماسا مماثلا طلب منها أن توعز بعدم تكليف رئيس الوزراء نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح الاتهام بحقه .
وجزمت المحكمة أن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم تتم إدانته في المحكمة وسيتم نقل جلسات المحكمة في بث حي ومباشر.
فيما نقلت كان العبرية تصريح رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس بهذا الشأن: "نحن نحترم المحكمة العليا كثيرًا، وسننتظر النتائج"
