أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية أن الأمر الصادر ضد البنوك في السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات لأسرى أمنيين سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 كانون الأول (ديسمبر) ، ولن يكون هناك أي تعليق إضافي للأمر.
ويعرض الأمر البنوك في الهيئة لعقوبات ودعاوى قضائية وحبس الرهن ما دامت تدير حسابات بنكية تستخدم لدفع رواتب الأسرى الأمنيين والمحررين. في الأشهر الأخيرة ، تم تجميد الأمر عدة مرات ، وفي بداية الشهر تم تجميده لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنها تلقت رسالة من "إسرائيل" مفادها أن تجميد الأمر لن يمدد إلى ما بعد 30 ديسمبر. وقد أعلنت البنوك الأردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية بالفعل أنه في حال دخول الأمر حيز التنفيذ ، فإنها ستغلق الحسابات المصرفية للأسرى الأمنيين.
وتشير التقديرات إلى أن البنوك الفلسطينية ستحذو حذوها. تحاول السلطة الفلسطينية إنشاء آلية دفع غير مباشرة للأسرى ، حيث تدرس إنشاء بنك خاص سيكون تابعًا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيواصل دفع رواتب الأسرى.
