أضهر استطلاع أجرته صحيفة معاريف العبرية أن 43٪ يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي تصوغه الحكومة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذ بحق المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، فأظهر الاستطلاع أن 39٪ يؤيدون مقترح قانون فصلها من منصبها.
وتشهد الحكومة الإسرائيلية وكذلك المجتمع الإسرائيلي خلافات وانقسامات حادة في كلا الملفين المستطلعين.
