مسودة القرار الجديدة لمجلس الأمن بخصوص مستقبل قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب تقترب من إنهاء صياغتها، ومن المتوقع طرحها للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين.
وفق التقارير، القرار يشمل مبادرتين رئيسيتين: إنشاء قوة دولية تعمل على حفظ أمن القطاع، وإنشاء "قوة شرطة فلسطينية" تدير النظام المدني في المنطقة.
المسودة، التي نوقشت بين دول غربية ودول مسلمة بقيادة الولايات المتحدة وتركيا، تشمل تحديد تفويض مفصل للقوة الدولية، بما في ذلك آلية تنسيق مع إسرائيل، مسألة القيادة الأمريكية، وجدول زمني محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وفق مصادر دبلوماسية، اقترحت الأردن تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، بينما أبدت تركيا استعدادًا لإرسال قوات ضمن القوة الدولية، وهو اقتراح رفضته إسرائيل بسبب دعم أنقرة لحماس، في المقابل، تعمل الدول على صياغة قائمة مرشحين لهيئة تكنوقراط "فلسطينية" تُدير غزة بشكل مؤقت تحت إشراف دولي وبالتنسيق مع السلطة "الفلسطينية".
الاقتراح يُنظر إليه كخطوة مهمة نحو تنظيم إدارة مدنية جديدة في القطاع، ولكن الخلافات حول نزع سلاح حماس، دور الولايات المتحدة، واستمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة قد تعرقل الموافقة على القرار في مجلس الأمن.
