قناة 12
رغم وقف إطلاق النار، تواصل تركيا تشديد سياستها الاقتصادية ضد إسرائيل بسبب الغضب من الحرب في غزة ومنع دخول قوات تركية إلى القطاع. الطريقة الجديدة: تقييد البضائع التي تتضمن كتابات باللغة العبرية.
أفاد موقع «غلوبس» نقلاً عن مصدرين تجاريين إسرائيليين، أنه بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها أنقرة ضد إسرائيل، بدأت الموانئ التركية أيضًا بتقييد شحن البضائع التي تحتوي على كتابات عبرية. هذه طريقة جديدة تحاول من خلالها الحكومة في أنقرة تقليص حجم البضائع التركية التي تصل إلى إسرائيل.
في الغالبية العظمى من الحالات، يتعلق الأمر بمنتجات غذائية لا يمكن شحنها إلى إسرائيل منذ فرض الحظر التجاري في مايو من العام الماضي. لذلك، يتم تنفيذ الشحنات بطريقة “الترانزيت” عبر دول المنطقة. على سبيل المثال، في الحالة الأردنية، تصل البضائع إلى المملكة الهاشمية عبر ميناء حيفا بشكل روتيني. فهي تدخل عبر إسرائيل، ولكن من الناحية التنظيمية لا تُعتبر قد مرت عبرها.
يتيح ذلك ثغرة، حيث يقوم مستورد أردني – على ما يبدو – بتقديم طلب من تركيا، وتصل البضاعة إلى حيفا، وهناك يتم نقل الملكية وتبقى البضاعة في إسرائيل. في الوقت نفسه، في إطار الشحنة ذاتها، تُنقل البضائع إلى دولة ثالثة، مثل مصر أو اليونان أو سلوفينيا، وهناك يتم استبدال سندات الشحن وتحميل البضائع على سفينة أخرى، ثم تُعاد شحنها إلى إسرائيل.
وقال رجل أعمال إسرائيلي بارز: «هذا ليس حدثًا دراميًا بشكل خاص، لأنه لا يتعلق بالجزء الأكبر من البضائع القادمة من تركيا. رغم أنه لا يُتوقع تطبيع كامل بين الدول في المدى القريب، إلا أن إدارة ترامب تدفع نحو التقارب. لذلك، في تقديري، قد يحدث خلال نحو شهر خطوة أولى لبناء الثقة تتمثل في استئناف التجارة بين الدول».
جزء أساسي من هذه الخطوة سيُرتبط أيضًا بقطاع الشحن البحري. ففي أغسطس، بدأ الأتراك بمنع سفن شركة “צים” الإسرائيلية من الرسو في موانئهم، كجزء من خطوة أوسع ظاهريًا لمنع التعامل مع السفن “المملوكة لإسرائيل”.
في ظل هذه الأوضاع، يواصل أردوغان حملته المركزة ضد كل من يشكل تهديدًا سياسيًا له. بدأ ذلك مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس، ضمن عملية فبركة ملفات ضده لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن المتوقع أن تنتقل قريبًا إلى التهديد السياسي التالي من المعارضة، رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش.
وتضاف إلى التحديات السياسية التي يواجهها الرئيس التركي قضية غزة. فالقضية الفلسطينية تحظى بأهمية كبيرة في السياسة التركية عمومًا، وخصوصًا لدى قاعدة مؤيديه. في ظل ذلك، تصر إسرائيل على أن تركيا – التي تعد مع قطر إحدى الدولتين القائدتين لمحور الإخوان المسلمين – لن ترسل قوات إلى القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
كما أصدر المدعي العام في إسطنبول يوم الجمعة أوامر اعتقال بتهمة “الإبادة الجماعية” ضد 37 مسؤولًا إسرائيليًا، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال زيارته إلى واشنطن، قال وزير الخارجية التركي إن التعامل مع مشروع قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو «أمر بالغ الأهمية»، مضيفًا أن عدة أطراف مشاركة في العملية ترى في مثل هذا القرار خطوة ضرورية لتنفيذ المراحل التالية. وقال فيدان: «نحن في تركيا نعتبر ذلك أولوية قصوى لضمان تنفيذ جميع مراحل خطة السلام بطريقة تعود بالنفع على الجميع».
