أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد ساعات على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بوقف الحرب ووقف النار، عملاً بـ«إتفاق شرم الشيخ» الذي وقعته الأطراف الضامنة في 13/10/2025، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع آليات وضوابط لترجمة القرار، تكفل توفير الحماية التامة لشعبنا في القطاع، ووضع حد لعربدات العدوان الإسرائيلي.
وفي هذا السياق؛ ترى الجبهة الديمقراطية أن أي ترجمة للقرار المذكور، تخدم مصالح شعبنا، وتوفر له الخلاص من العدوان، والانتقال إلى التعافي، واستعادة حياته الطبيعية باستقرار وأمل، تتطلب الإلتزام بالعمل على التالي:
1- أن تأخذ الأطراف الضامنة عند تشكيل اللجنة الفلسطينية المعنية بإدارة شؤون القطاع، بعين الاعتبار حق شعبنا في تقرير مصيره، وبحيث يكون تشكيل اللجنة تلبية لإرادة أبناء القطاع، دون إسقاطات فوقية، من شأنها أن تحدث شرخاً بين أبناء القطاع، وبين الإدارة الفلسطينية، وبناء عليه تعيد الجبهة الديمقراطية التأكيد على الاقتراح الداعي إلى تشكيل إدارة من أبناء القطاع، أصحاب الكفاءات، بمن في ذلك وكلاء الوزارات في السلطة الفلسطينية، وهم أصحاب المعرفة والخبرة بحاجات القطاع، وكيفية إدارة شؤونه، وبما يؤمن العلاقة الضرورية مع الإدارات الحكومية في الضفة الغربية، ويؤكد الربط بين الضفة والقطاع، باعتبارهما وحدة جغرافية وكيانية سياسية واحدة.
2- تؤكد الجبهة الديمقراطية أن الوظيفة الأساس لقوة الاستقرار الدولية، هي توفير الحماية الأمنية لشعبنا من العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك الإنتشار على خطوط 1967، والمعابر، وضمان عملها في خدمة أبناء شعبنا، كما تؤكد أن تعزيز دورها، وصون علاقاتها مع أبناء القطاع، يكون في إعفائها من أية مهام أمنية وشرطية داخلية، وبحيث تكون هذه المهام حصراً بيد الشرطة الفلسطينية التي يتوجب أن تكون تحت إدارة اللجنة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع.
3- إدراكاً من الجبهة الديمقراطية لأهمية موضوع السلاح، وما جاء في قرار مجلس الأمن عن «التخلي عن السلاح»، تحذر الجبهة الديمقراطية من التهديدات وحملات الابتزاز التي يمارسها الجانب الإسرائيلي في إصراره وعناده على أن تكلّف قوة الاستقرار الدولية بالإعتداء على المقاومة من خلال ما يسمى «نزع السلاح»، والعمل على ما سمي بـ«تدمير البنية التحتية» للمقاومة، فإن الجبهة الديمقراطية تدعو لعدم الربط بين هذه القضية وأي من القضايا الأخرى، ذات الأولوية القصوى، كالإنسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، أو الشروع في طرح مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
إن الجبهة الديمقراطية تؤكد مجدداً أن مسألة سلاح المقاومة ليس مسألة أمنية، كما يحاول الجانب الإسرائيلي أن يقدمها إلى الرأي العام، بل هي مسألة سياسية من الطراز الأول، وأن شعبنا امتشق السلاح، دفاعاً عن أرضه وحريته وفي مواجهة الإحتلال، وهذا حق مشروع لشعبنا ولكل شعوب الأرض للدفاع عن السيادة الوطنية لأرضها، وإستقلالها، لذلك تؤكد الجبهة الديمقراطية في السياق نفسه، أن مسألة السلاح يجب أن تكون أمراً تفاوضياً، تشارك فيه الأطراف الضامنة، إلى جانب المفاوض الفلسطيني، للوصول إلى حل يكفل لشعبنا، بالملموس وبضمانات دولية، حقوقه الوطنية، في إطار حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
4- تشدد الجبهة الديمقراطية على أن أي حديث عن الأفق السياسي للقضية الوطنية الفلسطينية، يبقى غامضاً إذا لم يتم ربطه ربطاً محكماً بالحق الوطني المشروع لشعبنا في تقرير مصيره بنفسه على أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، في إطار حل دولي ترعاه الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة، وخاصة القرار 19/67 للعام 2012.
5- تؤكد الجبهة الديمقراطية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي التام، غير المشروط من قطاع غزة، وبالتالي ترى أن الحديث عن انتشار عسكري إسرائيلي في قوس أمني، خلف قوات الاستقرار الدولية، مسألة تعرض السيادة الوطنية لشعبنا لخطر التدخل الإسرائيلي في أوضاع القطاع، وفق ذرائع مفتعلة.
6- تجدد الجبهة الديمقراطية التأكيد على أن أي حل يطرح لإعادة الاستقرار لقطاع غزة، يتطلب الإنطلاق من أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والبناء على هذا، الأمر الذي يتطلب إقامة علاقة مع الضفة الغربية، تضمن وحدة أرض الدولة الفلسطينية، وتقطع الطريق على كافة المشاريع البديلة، بما فيها سلخ القطاع عن الضفة الغربية
