وكالة رويترز

- أيرلندا تعد قانونًا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما تواجه ضغوطًا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضًا الخدمات  

- قال توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، للوكالة إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونًا هذا العام

- من جانبها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرًا على الخدمات أيضًا

- أضافت "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، ولكن هذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله"  .