يناقش كابينت كورونا ظهر اليوم مشروع القانون الذي صادقت الحكومة عليه مبدئيا أمس ويقضي بتغليظ الغرامات على مخالفي بعض الأنظمة الصحة.
وفي حال إقرار مشروع القانون ستتم زيادة الغرامة على فتح مصلحة تجارية او عامة من خمسة آلاف شيكل الى عشرة آلاف.
كما ستغرم المؤسسة التربوية التي تعمل بخلاف التعليمات بعشرين ألف شيكل بدلا من خمسة آلاف.
ويعارض حزبا يهادوت هتوراة وشاس رفع الغرامة على فتح مؤسسات التعليم.
وقال القطبان في الحزب النائبان يعقوف ليتسمان وموشيه غافني إنهما أبلغا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بذلك، كما أكدا أن الكتلة البرلمانية لياهدوت هتوراة ستعمل على اجهاض هذه المقترح في الكنيست ولجانها.
وفي سياق متصل أوعز وزير الصحة يولي ادلشتاين الى الجهات المهنية في وزارته بوضع الية لتقصير أيام الحجر الصحي لتصبح اثني عشر يوما بدلا من أربعة عشر يوما كما هو الحال عليه، وسيتم اختبار تطبيق هذه الالية حتى نهاية العام الراهن.
