وبثت "قناة كان 11" تقريرًا جاء فيه أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لعرض حزمة تسهيلات على قطاع غزة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة، بالإضافة إلى السماح بنقل الأموال القطرية التي تُدفع نقداً.
وأشارت القناة إلى أن هذه المفاوضات والتسهيلات غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات صفقة التبادل، وإنما بالمحافظة على «الهدوء» ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية (لم تُحدَّد ولم تُناقَش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر.
فإذا نجحت، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز).
وفي تواصل لحضارات مع الخبير في الشأن الصهيوني ناصر ناصر قال بأنه من الواضح أن إثارة موضوع التبادل من خلال الأخبار التي صدرت بداية من راديو اسرائيل نقلا عن مصادر فلسطينية مجهولة وتضمنت لقاءات مع أسرى أمنيين في هذا الموضوع ، هي هدف إسرائيلي مقصود يقصد منه ممارسة الضغط على الأسرى وعلى قيادة المقاومة من أجل تقديم تنازلات معينة ، خاصة أن هذا يأتي في ظل تأكيد قيادة المقاومة في غزة على عدم وجود مفاوضات جدية بسبب المماطلة الاسرائيلية .
