الوزير افي نيسنكورن والنائب ايمن عودة.
طرحت وزارة العدل خطة لتشديد إجراءات مكافحة العنف في المجتمع العربي.
الخطة تمت بلورتها بمشاركة رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة واعضاء القائمة ومن بين التوصيات تشديد العقوبات على حيازة السلاح غير المرخص.
طرحت وزارة العدل خطة لتشديد إجراءات مكافحة افة العنف في المجتمع العربي. وتم عرض هذه الخطة على وزير العدل افي نيسانكورن بالتعاون مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة
وتشمل وضع الية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون.
كما تتم في هذه الأيام دراسة تشديد العقوبات على من يقوم بشراء وبيع قطع سلاح خلافا للقانون.
وأصدر النائب أيمن عودة ووزير العدل آفي نيسنكورن بيانًا مشتركًا للإعلام جاء فيه: "بعد مداولات وجلسات حثيثة حول اقتراح قانون تشديد العقوبات على حيازة وتجارة السلاح،
تم إصدار تعليمات قانونيّة الى جهاز القضاء وأجهزة تطبيق القانون لمحاربة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخّص وتغيير نهج العقوبات في المحاكم
وتنص الخطة على ثلاثة بنود أساسيّة:
أولًا، سيتم إنشاء آليات للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة، وبالأخص بين جهاز القضاء والشرطة.
ثانيًا، من أجل إصدار التعديلات التشريعية المناسبة، سيبدأ العمل على تشديد العقوبة على تجارة الأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج تعديل قانوني ينص على إضافة جرائم التجارة بالأسلحة عبر الإنترنت
إلى الجرائم المدرجة في قانون العقوبات.
ثالثًا، زيادة حملات لمصادرة السلاح غير المرخص وزيادة الغرامات على حيازة هذا السلاح
رابعًا، تشديد مواقف النيابة العامّة في المحاكم بكل ما يخصّ الجنايات المتعلقة بالسلاح غير المرخّص.
بالإضافة إلى ذلك، من أجل إحداث تغيير في معايير العقوبة المستخدمة لهذه الجرائم،
تم صياغة وثيقة مشتركة من قبل الشرطة والنيابة العامة، ليتم تقديمها الى القضاة وتطالب تشديد العقوبات.
في الوقت نفسه، سيتم توجيه المدعين للمطالبة بعقوبة أكثر صرامة، وعلى المستوى العام سيتم التأكيد على درجة خطورة ظاهرة السلاح غير المرخص من قبل المدعي العام.
الوزير نيسنكورن يؤكد اهمية دحر العنف
كما أكد وزير العدل نيسنكورن: واجبنا جميعًا ان نتصدى للعنف بالمجتمع العربي. الخطة التي تم العمل عليها من أجل محاربة ظاهرة العنف والجريمة سوف نجني ثمارها في المستقبل القريب.
معربا عن شكره للنائب ايمن عودة وأعضاء القائمة المشتركة على العمل المشترك لقضاء على هذه الآفة المستفحلة، متعهدا باستمرار وتعزيز العمل المشترك .
النائب عودة يشيد بالخطة وبالتعاون مع وزارة العدل
من جانبه عقّب النائب عودة: "هذا إنجاز هام في معركتنا ضد العنف والجريمة والسلاح غير المرخص ولكنه غير كافٍ للانتصار على الجريمة.
