تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة استماع حول صلاحية القانون الأساسي للجنسية - وهو قانون أساسي قاده الليكود بدعم من الأغلبية المطلقة لأعضاء الكنيست ويرسخ دستوريًا الخصائص الأساسية لدولة "إسرائيل" كدولة قومية تحقق حق الشعب اليهودي في تقرير المصير القومي.
 ليس للمحكمة سلطة مناقشة صلاحية القوانين الأساسية لأن القوانين الأساسية التي تسنها الكنيست هي المعيار الدستوري الأسمى في البلاد والتعبير الأساسي عن مبدأ سيادة الشعب ومبدأ سيادة القانون على حد سواء.
 تستلم المحكمة سلطتها للحكم بموجب قانون أساس ولا يمكنها الحكم على مصدر سلطتها.
 للمحكمة دور مهم جدا في النظام الديمقراطي لكنها ليست حاكما مطلقا.
 يوضح النقاش ذاته الذي تجريه المحكمة العليا اليوم الحاجة إلى إعادة تنظيم حدود سلطة القضاء - وهي سلسلة ينوي الليكود قيادتها في أقرب وقت ممكن في الكنيست من خلال سلسلة مناسبة من القوانين الأساسية.
 الخلافات المختلفة حول مضمون القانون الأساسي للجنسية حُسمت بالفعل في المكان الذي تستحقه - في الكنيست. تم الاستماع إلى الموقف السياسي للقائمة المشتركة من هذا الموضوع في مناقشات الكنيست ولا يوجد مكان للمناقشة التي تجري اليوم في غيتس في التماسها.
 ينص القانون الأساسي للجنسية على ما كان وسيظل دائمًا واضحًا: دولة "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي ، وبالتالي فإن الشعب اليهودي فقط هو من يتمتع بحقوق قومية.
 وخلافا للادعاءات المضللة الموجهة ضده ، فإن القانون لا ينتهك بأي شكل من الأشكال الحقوق الفردية لأي شخص - يهودي أو عربي أو درزي أو شركسي أو بدوي. كأفراد ، فإنهم جميعًا أعضاء متساوون في دولة "إسرائيل".

لكن القانون الأساسي يرسخ الهوية القومية للدولة كدولة يهودية ورموزها ولغتها وتواريخها والتزامها تجاه الشعب اليهودي أينما كان.
 سنحرص على استعادة التوازن الصحيح بين السلطات الحاكمة ومواصلة العمل من أجل تحصين دولة "إسرائيل" كدولة قومية للشعب اليهودي.