هآرتس - مقال التحرير
ترجمة حضارات

قانون أساس: وصمة عار

في إطار محاولات التوصل إلى "حل وسط" - وقبل إعلان بني غانتس أنه لن يوافق على مطالب الليكود فيما يتعلق بانتهاك سيادة القانون - جرت محاولة أخرى للترويج لتعديل القانون الأساسي للكنيست ، والذي من شأنه منع حله. 

في أغسطس ، عندما مرت 100 يوم على تشكيل الحكومة ، كان من المفترض أن يتم حل الكنيست ، ولكن بعد ذلك تم التوصل إلى "تسوية تسيفي هاوزر" ، والتي بموجبها لن يتم حل الكنيست حتى لو لم يتم تمرير الميزانية. 

تم خرق هذا المعيار الدستوري وتم تحديد الموعد النهائي الجديد ليوم 23.12. يعتمد الوضع الدستوري لتسوية هاوزر الآن على قضاة المحكمة العليا ، والسؤال المطروح حول ما إذا كانت هذه إساءة استخدام للتشريعات الأساسية.

 عند اختراق السدود يصعب وقف الانجراف. وبالفعل ، سيأتي الموعد الجديد غدًا ومرة ​​أخرى يهدد الكنيست بتعديل القوانين الأساسية بين عشية وضحاها وتأجيل انتهائها وفضها لأسبوعين آخرين. هذا ازدراء كامل لقوانين الأساس وتفريغها من محتواها. القوانين الأساسية ، بما في ذلك القوانين التي تحدد جوهر نظام الحكم ، أي الانتخابات ، تفقد معناها وتصبح أداة في أيدي سياسيين ساخرين ، يهتمون بشكل أساسي بمصالحهم الضيقة. القوانين التي من المفترض أن تكون بمثابة العمود الفقري تخضع للأهواء السياسية والاعتبارات المتعلقة بالراحة المؤقتة لعدد قليل من صانعي القرار ، الذين ، من خلال المقايضات السياسية ، يحصلون على 61 صوتًا في الكنيست.

 كما تم تعديل القوانين الأساسية بسرعة وبشكل متكرر في الماضي ، لكن الكنيست الحالي كثف هذه الممارسة بشكل كبير. إن استخدامه المتعدد للتشريعات الأساسية غير مسبوق ، ويشير في الغالب إلى الازدراء. جزء حكومي تم تشكيله على أساس الأصوات الليبرالية ، التي تعهدت بدعم الديمقراطية واحترام القوانين الأساسية والنظام ، تسيء استخدام القوانين الأساسية. هذا في وقت تتطلب فيه التعديلات الدستورية في العالم أغلبية خاصة ، أو إجراء خاص وطويل يسمح بإجراء نقاش عام معمق.

كما تم تعديل القوانين الأساسية بسرعة وبشكل متكرر في الماضي ، لكن الكنيست الحالي كثف هذه الممارسة بشكل كبير.

 تم إجراء التعديل ذاته على القانون الأساسي للحكومة ، الذي مكّن الحكومة البديلة ، من دون مشاركة الجمهور وخبراء التشريع ، وبالتأكيد دون التفكير في آثاره. ثم جاءت المزيد من التعديلات على القانون الأساسي لاقتصاد الدولة ، بهدف مواصلة إدارة الدولة بدون ميزانية. بعد ذلك ، أدخلت تسوية هاوزر والآن تسوية حاييم رامون ، كتعديلات على قانون أساس الكنيست.

الكنيست يجب أن تلتزم بالقوانين الأساسية . إذا كانت هناك إرادة لحل الكنيست وفقاً لقواعد اللعبة ، فعليها الحل. إن تحريف قواعد اللعبة مرارًا وتكرارًا لصالح الأغلبية السياسية التي تحاول الحفاظ على نفسها يدمر البنية التحتية الدستورية المهزوزة بالفعل والتي تأسست عليها الدولة ، ويحولها إلى مبدأ دستوري سام وهو "انتزع ما تستطيع" - وهو عكس ما يفترض أن تمثله القوانين الأساسية.