أشار وزير المخابرات إيلي كوهين إلى جلسة المحكمة العليا بشأن القانون الأساسي للجنسية ، فقال "لا يمكن لـ 11 قاضيا إلغاء قانون أساسي تم تمريره في الكنيست".
وأضاف "ما يحدث الان هو محاولة للقضاء على الديموقراطية الاسرائيلية من قبل القضاء. هذا تدخل فاضح في عمل الكنيست وانتهاك خطير لمبدأ فصل السلطات.