وقع وزير الدفاع بني غانتس أمرًا بمصادرة 4 ملايين دولار تم تحويلها من إيران إلى منظمة حماس في قطاع غزة. 

كانت الأموال مخصصة لتطوير البنية التحتية لحماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والدفع لنشطاء التنظيم، ومصدرها من الحكومة الإيرانية، التي تعمل ضد دولة إسرائيل. 

صدر الأمر بحق رجل الأعمال الغزي زهير شملخ وشركة المتحدون للصرافة التي يمتلكها. 

وتم توقيع أمر مماثل في شباط 2020، ولكن في أعقابه ومن أجل طمس علاقاتها مع حماس، غيرت شركة المتحدون اسمها وبدأت العمل تحت اسم جديد هو المركزية للصرافة ، الطلب المحدث يشمل بالإضافة إلى اسم زهير شملخ واسم الشركة السابق، كذلك الاسم الجديد وتفاصيل الشركة يسمح أمر الحجز الإداري الموقع من وزير الدفاع، بموجب سلطته بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، بمصادرة أموال شركة الصرافة أينما وجدت أو ممتلكات تساوي الأموال. 

حل رجل الأعمال زهير شملخ محل حامد الخضري، الصراف الرئيسي لحركة حماس والذي كان مقربًا من يحيى السنوار، والذي تم اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في مايو 2019.

 سيسمح الأمر باتخاذ إجراءات ضد زهير شملخ وعائلته حول العالم، من خلال تقييد تحركاتهم في بعض البلدان، إلى جانب تقييد الأنشطة المالية للشركة من قبل الكيانات المالية الدولية.

 تم صياغة المواد الاستخباراتية التي أدت إلى توقيع الأمر من قبل شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب اقتصادياً التابع لوزارة الدفاع.