بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

إن قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس كورونا يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

إن هذا القرار هو جريمة حرب تنتهك فيها دولة الاحتلال حقوق الأسرى في سجونها، وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست الصهيوني لقانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام 2018.

إن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها دولة الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

إن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.

د. باسم نعيم / عضو مكتب العلاقات الدولية

الاثنين: 28 ديسمبر 2020م