ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الأول في السجون بالتعاون مع مركز حضارات

بعنوان: مستقبل المصالحة وانعكاساتها على حماس
إعداد: نزار رمضان

المقدمة

شكلت انتخابات المجلس التشريعي التي جرت عام 2006، وحصدت فيها حماس 74 مقعدا، وأجمع المراقبون الدوليون أنها حرة ونزيهة، صدمة للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية والاحتلال، وانعكست على شكل سياسات قاتلة في وجه حماس.

لم تستقبل فتح نتيجة الانتخابات برحابة صدر، ولم توافق على إجراء التداول السلمي للسلطة، بل قامت أجهزتها الأمنية بعرقلة مسيرة حماس خلال الحكم، وقامت باعتداءات متعددة وكثيرة، تمثلت بإحراق مقار المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء، واختطاف بعض نواب حماس، وإطلاق النار على موكب إسماعيل هنية رئيس الوزراء، ومكاتب ومنازل وسيارات الوزراء والنواب وقيادات من حماس، ومئات الحوادث في قطاع غزة من قبل "فرق الموت" التي قادها محمد دحلان مستشار أبو مازن الأمني، وأدت للقتل بدم بارد، وهدر الأرواح الأبرياء بلا سبب. 

على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي شنت حرب ضروس على حكومة حماس المنتخبة، على أمل وقف الدعم لها، ومحاصرتها، واشترطت الرباعية الدولية على الحركة الاعتراف بإسرائيل، ورفض الإرهاب، والتزامه بالاتفاقيات الدولية للتعامل معها، فيما قامت إسرائيل بفرض حصار مشدد على قطاع غزة، ومنع دخول الأغذية والأدوية، وكل متطلبات الحياة إليها، وقامت باعتقال الوزراء والنواب على صعيد آخر، وكانت فتح وأجهزتها الأمنية تخطط باتفاق إقليمي ودولي الانقلاب على حماس عسكريا.

تداركت حماس هذا المخطط لحماية نفسها، فقامت بين 7-14 يونيو/ حزيران 2007 بحسم الوضع في غزة، وفرض سيطرتها العامة على مقرات الأجهزة الأمنية، والسيطرة الكاملة على القطاع، ومنذ ذلك التاريخ انقسم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قسمين: الضفة الغربية تحت حكم فتح، وقطاع غزة تحت حكم حماس. 

عبر سنوات الانقسام تمكن الفرقاء من الوصول إلى جملة اتفاقيات مصالحة جرى توقيعها برعاية مصرية سعودية وقطرية ويمنية، كما تجددت في عام 2020 أحاديث المصالحة، عبر لقاءات جبريل الرجوب وصالح العاروري وممثلي الفصائل الفلسطينية، وقد استمرت هذه اللقاءات، رغم الحديث عن عودة علاقات السلطة وإسرائيل، لكن المصالحة هي مطالب الشعب الفلسطيني والوطنيين، وضرورة إنجازها.

لتحميل الدراسة كاملة pdf: مستقبل المصالحة وانعكاساتها على حماس