هآرتس
تسيفي بارئيل
تعلم من الزعيم: المواطنون الإسرائيليون أصبحوا مجرمين
أصبح مواطنو دولة إسرائيل مجرمين، السؤال الذي يسأله كل شخص يغادر المنزل هو كيفية الإلتفاف حول قيود الإغلاق؟ أين يمكن أن يذهب في نزهة يوم السبت دون أن يقابل ضباط الشرطة؟ وما هي الحجج التي سيخبرها لضابط الشرطة إذا تم اعتقاله للتفتيش؟ ويجب قراءة التعليمات بعناية فقط ليجدوا فيها الشقوق التي ستسمح لهم بالتسلل من خلالها إلى الأماكن الممنوعة.
يسافر الشخص في شوارع المدينة ويرى أن المحلات التجارية للمنتجات الأساسية مثل إطارات الصور، ومستحضرات التجميل، والدفوف، ومتاجر الحلوى والأدوات المنزلية كلها مفتوحة وتقدم بضاعتها، ويذهب الأطفال من جميع الأعمار إلى المدرسة ورياض الأطفال، ويقوم آباؤهم بإنزالهم عند بوابات المؤسسات التعليمية ويأتون لاصطحابهم بعد الظهر، وأي شخص لديه زوج من الأحذية الرياضية في المنزل يصبح رياضيًا فرديًا باختصار ، باستثناء أصحاب الأعمال الصغيرة ومراكز التسوق، البحر هو نفس البحر ممتلئ ووفير، وكل شيء يعمل.
تشبه الإرشادات الحكومية هذه الأيام قوانين العقارات التي لا يفهمها أحد باستثناء الخبراء، ويعرف كيفية قراءتها، وهي سهلة ومادية للتنفيذ.
يوم الإثنين حاول وزير التربية والتعليم يوآف غالانت شرح سبب فتح المؤسسات التعليمية وقدم المعطيات والنسب المئوية والتوزيعات، حتى إحتاج الإنسان إلى دورة في فيزياء الكم لمتابعة ذلك.
رؤساء البلديات ومديرو المدارس ، الذين ليسوا على دراية بالنظريات الإحصائية ولا يخشون الظهور بمظهر الجهل، يفهمون شيئًا واحدًا وهي أي القطاعات يمكن للجمهور الالتقاء بها، وأي القطاعات مستحيلة، وهكذا يتم خصخصة حكم القانون، ويصبح رئيس البلدية رئيس الهيئة التشريعية، ويعتمد التنفيذ على الجغرافيا، وإذا كنت مدرسًا في تل أبيب فمن المحتمل أن تتلقى التطعيم أو تم تطعيمك بالفعل، وإذا كنت من سكان إلعاد فمن الواضح أن مدارسك مفتوحة، فهنا يستند التشريع إلى اعتبارات سياسية وليست طبية، ويقوم الجمهور بتصفية ما يناسبه في أي لحظة.
والنتيجة هي أن المجتمع الإسرائيلي قد ارتفع درجة، والآن يعد خرق القانون أسلوب حياة هنا، وليس مجرد وسيلة للبقاء الاقتصادي أو الاجتماعي، والأسوأ من ذلك في غياب دليل على فعالية اللوائح، ويرجع ذلك أساسًا إلى التنفيذ الانتقائي، فإن مخالفة القانون ليست مجرد مظهر من مظاهر عدم الثقة والغضب والإحباط، وهي الآن الملجأ الوحيد للحرية المتبقي للمدنيين الذين إنسحبت حكومتهم، وهي تبحر مثل سفينة الفضاء المفقودة في إحدى المجرات، المخالفون للقانون يأتون من جميع الأطراف والتيارات، ومن بينهم مثقفون ومهنيون ومزراحيون وأشكناز وعرب وحريديون وعلمانيون، إجرام كورونا يوحد الغالبية العظمى من الجمهور، حتى لو شكلت هذه الكتلة حزبًا، ويمكن الافتراض أنها كانت ستفوز بفيض من المقاعد، المفارقة هنا هي أنه من بين ملايين المخالفين صوت كثيرون، وسوف يصوتون مرة أخرى للرجل الذي جعلهم يخرقون القانون.
شهرة اللقاحات التي يتباهى بها نتنياهو لا يمكن أن تلغي الضرر الذي ألحقه بالمجتمع الإسرائيلي، عندما حول مخالفاته الشخصية إلى نموذج يحتذى به، مثال ونموذج يُحتذى به في كيفية إضفاء الشرعية على إساءات الحاكم لإساءات الجمهور بأسره، إذا اشتبه الجمهور في البداية في أن قرارات نتنياهو نابعة من حقيقة محاكمته، فقد أصبح الآن غير مبال بالقوانين المفروضة عليه وينصف نفسه.
هذا ليس سوى تطور مطلوب وطبيعي لمخالفة القانون، إذا كانت الأقليات فقط في البداية مستثناة من القانون، مثل أولاد التلال والأرثوذكس المتطرفين والمستوطنين، فإن نجاحاتهم ورأس المال السياسي والمالي الذي جمعوه منحتهم مكانة صانعي السياسة، فضلًا عن القدرة على فرض رغباتهم وأوهامهم على عامة الناس.
كانت الاستثناءات هي السائدة، وكان الاستثناء للثقافة، كل من ليس استثنائيا هو مغفل ولا يمكن أن يكون إسرائيليًا، لكن مهلًا المسؤول عن هذا الدمار هو أيضا المنقذ الذي جلب لنا اللقاحات، ألا يستحق الثناء؟ فترة ولاية أخرى؟ جولة أخرى علينا؟ رغم أنه مخالف للقانون، لكن مثلنا.
