اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي عشرة رجال أعمال إيرانيين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران من خلال غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار والتي تضمنت أيضًا شراء ناقلتي نفط. العشرة، ثمانية رجال وامرأتين، يعيشون خارج الولايات المتحدة ولم يتم القبض عليهم في هذه القضية، ولم تقل واشنطن ما إذا كانت ستطلب من الحكومات التي يعيش الإيرانيون في أراضيها تسليمهم.
