أفاد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، أن "الانقلاب" سينتهي قريباً، في ظل أزمة سياسية وحالة من الاستبداد تعيشها تونس، داعياً إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع عقد في 25 تموز/ يوليو المقبل.
وأكد الغنوشي خلال، مشاركته في اجتماع عام بمحافظة صفاقس، أن الحركة ستواصل مع شركائها إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلاباً على الدستور، وفق تعبيره.
وأضاف، أن تونس تعيش حالة استثنائية، ولا يحكمها القانون، وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى الإفلاس والحروب الأهلية.
وشدد على أن البلاد تحتاج إلى الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية بمشاركة قيس سعيد أو من دونه، موجها التحية "للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي رفض المشاركة في مهزلة الحوار الوطني".
وصباح السبت، انطلقت في تونس أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيداً لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة اتحاد الشغل وعديد الأحزاب البارزة، من ضمنها حركة النهضة.
أما بخصوص قرار الرئيس عزل 57 قاضياً، اعتبر الغنوشي أن "الرئيس لم يعترف بسلطة القضاء، واعتبرهم موظفين لديه، ونسي أنهم سلطة وليسوا موظفين لدى أحد"، مشدّدا: "نحن ندعم القضاة".
وأضاف: "قيس سعيد يمارس الضغوط على وزيرة العدل، يريد منها الإسراع بفتح ملفات حركة النهضة، لكن النهضة لم يثبت تورطها في أي جريمة، و هذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلما".
أصدر سعيد أمرا رئاسيا - الأربعاء- نُشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم، من بينها "تغيير مسار قضايا"، و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
ويدخل عموم القضاة اعتباراً من -الإثنين- في إضراب عام بكافة المحاكم، مع إعلان اعتصام مفتوح، لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضياً، بحسب ما قررته الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين.
كما اتخذت الجلسة الطارئة قراراً يقضي بمنع أي قاضي من الترشح بمناصب الزملاء المشمولين بقائمة الإعفاء، وعدم الترشح إلى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات.
كما قررت الجلسة الطارئة للقضاة إحداث هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية والتحركات المستقبلية حسب تطور الأوضاع.
وفي سياق التحرك على الميدان، عقدت جبهة "الخلاص الوطني" -الأحد- اجتماعاً شعبياً بقفصة وسط تونس، وقال رئيسها أحمد نجيب الشابي إنه "لا مخرج من الأزمة التونسية إلا بحوار وطني شامل وجامع".
وجدد الشابي ضرورة وضع برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتكليف حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية وطنية.
وعن وجود مشاورات مع عدد من الأحزاب والمنظمات لتوسيع التحرك، أوضح الشابي أن "هناك اتصالات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الأمور لم تنضج بعد؛ لوجود بعض التحفظات حول الحقبة الماضية".
إلى ذلك، أعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" فصل وسحب عضوية المنجي الرحوي نهائياً من الحزب، على خلفية مشاركته في الجلسة الأولى للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وأرجع الحزب قرار فصل الرحوي "لإصراره على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني، في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع".
وأكد الحزب أن مكتبه السياسي قد اتخذ هذا القرار طبقا لما يخوله له النظام الداخلي، وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب، وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي.
