لم يكن عادياً إعلان وزير الحرب الصهيوني "بني غانتس" فتح سباق الترشيح لرئاسة أركان الجيش مبكراً خاصة وأن رئيس الأركان الحالي "أفيف كوخافي" بقي له في منصبه أكثر من سبعة شهور حيث ينهى فترته الممتدة أربعة أعوام في شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم.

وإذا تتبعنا مسار تعيين إثنين من رؤساء الأركان الحالي "كوخافي" والسابق "أيزنكوت" سنجد أن كوخافي تم تعيينه في شهر تشرين الأول/أكتوبر أي قبل شهرين فقط من استلامه منصبه، وأما سلفه (غادي أيزنكوت) فقد تم تعيينه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر قبل شهر واحد فقط من تقلده منصبه؛ ولذلك فإن هذا الإعلان المبكر له عدة دلالات منها:  

1. قناعة وزير الحرب الصهيوني أن هذه الحكومة باتت أيامها معدودة.  

2. سقوط الحكومة يعني أن الدولة ستدخل في دوامة الانتخابات من جديد والتي قد تستمر إلى عدة جولات دون تشكيل حكومة مستقرة كما حصل في ثلاث من أربع جولات انتخابية سابقة.  

3. إنّ عدم القدرة على تشكيل حكومة أو تأخرها يعني أن تبقى حكومة تسيّر الأعمال لا تملك صلاحية تعيين رئيس الأركان وستكتفي بقائم بأعماله وبالتالي يدخل الجيش في حالة انتظار لكل خططه قصيرة أو طويلة المدى وكذلك حركة الترقيات داخل الجيش ستتعطل وتدفع كبار الضباط للمغادرة.

4. ولعل واحدة من أهم دوافع بني غانتس هو قطع الطريق أمام أي وزير أو رئيس حكومة قادم من اختيار رئيس الأركان؛ وبالتالي أخذ هذه الأمر لنفسه، ليضمن بذلك سير الجيش على نفس الخطط الحالية وربما تعيين الشخص المقرب إليه والأكثر حظاً نائب رئيس الأركان الحالي "هرتسي هاليفي" وبذلك يضمن لنفسه وزارة مريحة إذا حالفه الحظ في الانتخابات القادمة.  

من الواضح أنّ الحسابات السياسية لدى "بني غانتس" قد رُجحت على أي حسابات مهنية ،خاصة أنه تجاهل مطلب "كوخافي" في تأخير فتح هذا السباق لما لوجود رئيسين للأركان ولفترة طويلة نسبياً من أثر سلبي على الجيش؛ حيث سيُعّقد مهام الأول وهو رئيس الأركان الفعلي، وسيحرم الثاني من أداء مهامه وهو رئيس أركان المستقبل.

15-6-2022