كان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد -الليلة الماضية- مسودة الدستور الجديد للبلاد، والذي سيخضع للاستفتاء في 25 يوليو.
ويتضمن الدستور الجديد -كما هو متوقع- تغيير النظام في تونس من نظام برلماني إلى رئاسي، مما يمنح الرئيس التونسي صلاحيات واسعة في تشكيل الحكومة وانتخاب القضاة وتقليص صلاحيات المجلس التشريعي المكون من هيئتين.  

كما ينص الدستور المقترح على أن الرئيس الحالي سيستمر في حكم البلاد حتى يتم انتخاب برلمان جديد في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في نهاية العام في ديسمبر.

كما لا ينص الدستور -صراحة- على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة على عكس الدستور السابق، حيث ينص الدستور الحالي على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق أهداف الإسلام التوحيدى في حفظ الروح والكرامة والثروة والدين والحرية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي اتخذ في 25 تموز/يوليو سلسلة من القرارات الدراماتيكية التي تضمنت توسيع صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان اللذين تم تجميد أنشطتهما وتفريقها فيما بعد.

أثارت تحركات سعيد -بما في ذلك الاستفتاء على الدستور الذي يحاول الترويج له- معارضة قوية في الساحة السياسية، لا سيما في صفوف حزب النهضة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب ليبرالية أخرى ترى في خطوات سعيد محاولة لإنشاء سلطة واحدة وكسر قواعد اللعبة التي تم تحديدها بعد الربيع العربي.