ذكرت مصادر مطلعة -نقلتها رويترز يوم الخميس- أن إجراءات الحرب الصينية في منطقة تايوان تدفع البيت الأبيض إلى إعادة التفكير في التغييرات المخطط لها في سياسة التعريفة الجمركية تجاه بكين.
وأجرى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وفريقه مناقشات منذ شهور حول طرق خفض التكاليف للمستهلك الأمريكي من خلال تقليل التعريفات المفروضة على الواردات من الصين -وهي نفس الضرائب التي فرضها الرئيس السابق "دونالد ترامب"- فيما بدا في ذلك الوقت حرب تجارية بين القوى العظمى_الآن سيتأخر القرار بشأنهم أكثر.
نظر البيت الأبيض في خطة تجمع بين إزالة التعريفات الجمركية في مناطق معينة، إلى جانب فحص فرض تعريفات جديدة في مناطق أخرى، وتوسيع قائمة الإعفاءات الجمركية المصممة لمساعدة الشركات الأمريكية التي لا يمكنها سوى تلقي إمداداتها من الصين.
يؤدي فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة للشركات الأمريكية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة المنتج على المستهلك.
في ظل التضخم المتفشي في الولايات المتحدة -الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود- فكر البيت الأبيض في إجراء تغييرات في السياسة الضريبية بحيث تكون الواردات أرخص.
وقف التضخم هو أحد أهم أهداف الرئيس بايدن -قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر- وقد يغير ميزان القوى في مجلسي الكونجرس التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الآن.
لكن هذه المناقشات الآن قد تم التخلي عنها -بعد رد الصين العدواني على زيارة "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب إلى تايوان-، فواشنطن لا تريد أن تفعل أي شيء يمكن اعتباره تصعيداً للوضع، لكنها-أيضاً- لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تتراجع في مواجهة عدوان الصين، وقال أحد المصادر لرويترز "أعتقد أن تايوان غيرت كل شيء".
نفى البيت الأبيض رسمياً أي تغيير، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سالوني شارما": "الرئيس لم يتخذ قرارًا قبل أحداث تايوان المصرية ولم يتخذ قرارًا بعد، لم يتم تنحية أي شيء أو إيقافه، ولا تزال جميع الخيارات مطروحة، والشخص الوحيد الذي سيتخذ قرارًا بشأن التداعيات هو الرئيس، وسوف يفعل ذلك بناءً على مصالحنا جميعًا".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة لرويترز إن "زيارة (بيلوسي) قوضت الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية وستؤدي حتما إلى تعطيل التجارة والتعاون بين الجانبين".
لكن التعاون ليس في أفضل حالة بالفعل: كجزء من الاتفاقية التجارية الموقعة بين إدارة ترامب وبكين في عام 2019، تعهدت الصين بزيادة مشترياتها من الولايات المتحدة بمقدار 200 مليار دولار في عامي 2020 و 2021، لكن التقديرات تتحدث عن صفر زيادة في الواردات.
بالإضافة إلى ذلك -وبحسب رويترز- فقد تقدم ممثلون رسميون للولايات المتحدة إلى الصين بعرض للتخلص من الرسوم الجمركية في مناطق معينة على أمل الحصول على عرض مماثل من بكين في المقابل، لكن مثل هذا العرض لم يأتِ أبدًا.
في غضون ذلك، من غير الواضح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في الولايات المتحدة ومتى.
