نفت واشنطن صحة كل ما تم تداوله من تنازلات أو ضمانات قدمتها لطهران، بغية حثها على إتمام الصفقة التي يتوقع أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وصدر هذا النفي على لسان مجلس الأمن القومي اليوم، لقطع الشك باليقين، وذلك بعد أيام وساعات طويلة من الجدل والتسريبات حول الضمانات التي طلبت إيران، إدخالها على النص الأوروبي المقترح والتي وافقت عليها الإدارة الأميركية.
وكانت أخبار سابقة قد تحدثت عن قائمة تنازلات، وافقت الولايات المتحدة على منحها لطهران في محادثات فيينا، يتم تداولها بين دوائر من إدارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
تشمل رفع العقوبات عن سبعة عشر مصرفاً، والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة سبعة مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن مائة وخمسين مؤسسة إيرانية، وبيع خمسين مليون برميل من النفط في مائة وعشرين يوما، وإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية ذات صلة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.