اتهمت منظمة حقوقية مستقلة، نقلت من لندن، السلطات المصرية بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على يد مسلحين من قبائل موالية لقوات الجيش المصري في شمال سيناء هذا العام، في أعقاب تقارير مماثلة نُشرت خلال السنوات القليلة الماضية عن حوادث مماثلة نفذتها عناصر محسوبون على الجيش.
ويقول التقرير، المدعوم من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والذي يتضمن مقاطع فيديو وصور، إنهم يظهرون مسلحين موالين للجيش نفذوا ثلاث عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والتي وقعت بشكل منفصل في مناطق مختلفة من المحافظة، وجميعها والتي يبدو أنها حدثت في عام 2022، أثناء القتال المستمر وعمليات المسح ضد آخر معاقل مقاتلي (ولاية سيناء) المحسوبين على تنظيم الدولة الإسلامية.
كما ورد أنه من تحليل الفيديو والصور والمعلومات التي حصلت عليها المؤسسة، يتضح أن القتلى في الحوادث الثلاثة لم يشكلوا خطراً على الحياة أو خطراً مباشراً لا مفر منه على القوات الحكومية أو لمسلحين من القبائل الموالية لهم او لغيرهم عندما قتل اثنان منهم وهما مقيدين والثالث جريح وليس بكامل وعيه.
ورأى الصندوق أن "جرائم القتل هي إعدامات خارج نطاق القضاء وانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الإنساني، والمُعرَّف بجرائم حرب، على غرار جرائم القتل الأخرى المماثلة التي وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الأخيرة".
قال أحمد سالم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إن "السهولة التي يقوم بها مسلحون من القبائل والجيش المصري في شمال سيناء بإعدام الأسرى أو الجرحى، وبطريقة وحشية تظهر أنهم لا يخافون من المساس بهم على أفعالهم ".
ورأى سالم أن القوات الحكومية والمليشيات التي تدعمها باسم محاربة الإرهاب ترتكب نفس الجرائم التي يفترض أن تحاربهم.
وذكرت المؤسسة أنه في الفيديوهات التي ظهرت بين مطلع تموز ومنتصف آب، شوهد اثنان منهما يطلقان النار من مسافة قريبة على شخصين أعزل أحدهما شاب على ما يبدو طفل، مما تسبب في وفاتهما.
وأضافت المؤسسة أن هوية الاثنين لم تتضح على الفور "لكن الشخص الذي يبدو أنه صبي يدعى أنس من قبيلة (تياحا) ظهر في الفيديو بيد مبتورة؛ نتيجة ما يبدو أنه جراء عبوة ناسفة بينما كان الرجل الآخر مرتدياً ثوباً أبيض ويداه مقيدتان خلف ظهره، ومن الواضح أن إطلاق النار وقتل الرجل والصبي وقع بعد أن قبض عليهما رجال القبائل، على ما يبدو، أثناء عمليات المسح والتشخيص ومهاجمة مجمعات تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في شمال شبه الجزيرة.
في مقطع فيديو ثالث منفصل حصل عليه الصندوق، تظهر قوات قبلية برفقة مسلح تسليم تابع لداعش يدعى (أبو طارق) مكبل اليدين بعد اعتقاله، بينما في صور أخرى يمكن رؤية نفس الرجل بملابس متطابقة بعد أن اعتقل وقُتل.
ودعت المؤسسة السلطات المصرية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جرائم القتل هذه وجميع عمليات القتل خارج نطاق القضاء السابقة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضرورة إرسال أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها إلى جميع المسلحين من القبائل منذ أن أشرف الجيش المصري على تسليحهم والانضمام إلى القتال.
ينشر الجيش كل بضعة أشهر تطورات عملياته في سيناء دون أن يعلن عن إطار زمني محدد لها.
وينفي الجيش الاتهامات بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ويذكر في كثير من الأحيان أن هذه الحوادث تقع خلال اشتباك مع عناصر مسلحة و تطهير معاقل الإرهابيين، كما يقول الجيش المصري إنه يهتم بالأرواح المدنية خلال عملياته.
في أبريل / نيسان 2017، أكدت منظمة العفو الدولية، بناءً على تحليل مقاطع الفيديو المسربة ومقارنتها بمقاطع الفيديو الرسمية، أن جنود القوات المسلحة المصرية كانوا مسؤولين عن سبع عمليات قتل غير قانونية على الأقل، بما في ذلك إطلاق النار على شخص أعزل من مسافة قريبة وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات.
قالت منظمة العفو الدولية العام الماضي، بعد تحليل شريط فيديو دعائي عسكري، إن النيابة العامة المصرية يجب أن تحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد عسكريين في شمال سيناء.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الجيش بارتكاب إعدامات خارج نطاق القضاء، ولم يتم التحقيق في أي منها بشكل مستقل، وتعتبر منطقة شمال سيناء مغلقة أمام الصحفيين.
