مع أو بدون صلة بالحادثة الدبلوماسية التي وقعت اليوم في الحرم القدسي مع السفير الأردني، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز" البرلمان الأردني اليوم إلى التحرك وإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل".
وتأتي هذه الدعوة خلال مناقشة البرلمان لميزانية 2023، حيث توجد مخصصات تتعلق باتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل".
بل ودعت المنظمة إلى محاكمة كبار الأردنيين المتورطين في توقيع الاتفاق مع "إسرائيل"، بتهمة "الخيانة".
وتعمل المنظمة في الأردن منذ عدة سنوات، وتمكنت من وقت لآخر من إثارة قضية معارضة الاتفاقية مع "إسرائيل".
بشكل عام، يدعمها غالبية أعضاء البرلمان، على الرغم من أن الحكومة الأردنية تجاهلت في السابق التشريعات التي دعت إلى إلغاء الاتفاقية، لأن الأردن ليس لديه بالفعل بدائل عن الغاز الإسرائيلي.
ووفقًا للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، ستزود "إسرائيل" المملكة بـ 45 مليار متر مكعب على مدى 15 عامًا.
