بحسب تقرير موقع برايس ووترهاوس كوبرز، تقدر وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى الدول العربية، ستتجاوز المليار دولار في عام 2022.
نتيجة لحرب أوكرانيا واتفاقيات أبراهام، أصبحت أوروبا المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة الإسرائيلية، والتي تشكل 41٪ من صادرات الدفاع الإسرائيلية.
جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة PWC المتخصصة في الخدمات المالية والتنظيمية والاستشارية العالمية، ويظهر التقرير أن "إسرائيل" تحتل المرتبة الخامسة في العالم، في مؤشر جاذبية أنظمة الأسلحة الجوية.
وارتفعت "إسرائيل" في هذا المؤشر، من المرتبة الثامنة عشرة إلى المرتبة الخامسة.
ويشير التقرير إلى أن "نفقات الدفاع الإسرائيلية، تتراوح بين 15 و18 مليار دولار في المتوسط سنويا.
وتزود الولايات المتحدة "إسرائيل" بتمويل عسكري أجنبي يصل إلى 3.3 مليار دولار سنويًا، بينما تبلغ المساعدة العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل" 33 مليار دولار.
وترتبط الصناعات الجوية والدفاعية الإسرائيلية والأمريكية، ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.
وتُعد "إسرائيل" سوقًا للمكونات والأنظمة الفرعية الأمريكية الصنع، بما في ذلك مجال الطيران، ولهذا السبب تحتل حاليًا المرتبة العاشرة في صادرات الأسلحة في العالم السنوات الخمس الماضية.
أما تصدير السلاح الإسرائيلي الرائد، بنسبة 20٪ من الإجمالي، مرتبط كليًا بالطيران: الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
وتتمتع الشركات الإسرائيلية أيضًا بخبرة، في أنظمة الاستطلاع الفضائية والجوية والرادارات والطائرات بدون طيار وإلكترونيات الطيران.
دول الخليج والمغرب
ويضيف التقرير أن أهم تطور في الفترة الأخيرة في المجال هو القفزة الهائلة في صادرات الأسلحة الإسرائيلية، التي بلغت ذروتها 11.3 مليار دولار في عام 2021 (زيادة بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2020)، وذلك بشكل أساسي نتيجة اتفاقيات إبراهيم.
وذكر التقرير، أن الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك IAI (إحدى الشركات الدفاعية الثلاث الرائدة في البلاد)، باعت أنظمة دفاعية للمغرب والبحرين والإمارات، مقابل 800 مليون دولار في عام 2021.
وقالت اللفتنانت كولونيل تاليا غازيت، القائد السابق لقوات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي والشريك حاليًا في PWC Israel، في أعقاب التقرير: إن ""إسرائيل" أصبحت مزودًا أمنيًا جذابًا للدول التي تبحث عن حلول دفاع جوي بعد الحرب في أوكرانيا، والتهديد المتزايد للصواريخ والطائرات بدون طيار".
وأضافت غازيت: إن "ارتفاع أسعار النفط واتفاق إبراهيم، دفع الدول العربية إلى توجيه جزء من ميزانياتها لصالح الأمن".
