معهد بحوث الأمن القومي

د. راز تسميت

أشارت وسائل إعلام إيرانية، في الأيام الأخيرة، إلى تناقض بين بيانات "المركز الإيراني للإحصاء" (المعادل للمكتب المركزي للإحصاء في "إسرائيل")، وبيانات البنك المركزي الإيراني بشأن معدلات النمو الاقتصادي.

وزعم معلق اقتصادي في حديث لصحيفة "شارك" الإصلاحية أن أرقام مركز الإحصاء في بعض الأحيان لا تعكس الواقع الاقتصادي.

وأشار كمثال إلى حقيقة أنه بينما شهد قطاع البناء في إيران ركودًا كبيرًا العام الماضي، أشارت بيانات مركز الإحصاء إلى نمو واضح بنسبة 7-8٪ في هذا القطاع، مما قد يشير إلى أن هذه البيانات متأثرة بالاعتبارات السياسة السياسية - غير المهنية.

ليست هذه هي المرة الأولى في إيران التي يتم فيها توجيه انتقادات إلى البيانات الرسمية التي نشرها مركز الإحصاء، الذي تديره الحكومة ويعمل تحت سيطرتها.

وكان د. عادل عازار، رئيس المركز السابق، اعترف -في وقت سابق- أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني (المجلس)، بأن المركز الذي يرأسه تلقى تعليمات من السلطات بتجنب نشر بيانات رسمية بشأن معدل التضخم.

واستشهد منتقدو الحكومة بكلماته للادعاء بأنها تسعى لإخفاء البيانات الاقتصادية عن الجمهور والبرلمان، وتقدم بيانات مزورة لإخفاء حدة الأزمة الاقتصادية.

في الماضي، أشارت إيران إلى العواقب الخطيرة لسيطرة الحكومة على المركز الوطني للإحصاء في مناطق أخرى أيضًا، على سبيل المثال فيما يتعلق ببيانات الجريمة.

وبحسب النقاد، فإن إخفاء البيانات أو التلاعب بها لأسباب سياسية لا يسمح بالبحث المهني للمعلومات الإحصائية، ويجعل من الصعب صياغة استراتيجية فعالة لمعالجة المشاكل الأساسية التي تواجه الجمهورية الإسلامية.