أعلن البرلمان الأوكراني في بيان نشرته وكالة "Ukrainform" الأوكرانية، أنه اعتمد قانونًا ينهي الاتفاقية الموقعة بين حكومة أوكرانيا ونظام الأسد، بشأن التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية.
وذكر البيان أن الغرض من إصدار القانون هو حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا ونظام الأسد، الذي يدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في غزوها العسكري لأوكرانيا.
في يونيو 2022، قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وفرضت حظراً تجارياً، بعد أن اعترفت سوريا باستقلال أجزاء من منطقتي "دونيتسك ولوهانسك" الأوكرانية، واعترفت فيما بعد بأنها جزء من روسيا.
وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت الخارجية السورية، في تموز/ يوليو 2022، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، رداً على القرار الأوكراني بقطع العلاقات معها.في آذار (مارس) الماضي، فرضت أوكرانيا عقوبات على قائمة ضمت 300 شخصًا و141 كيانًا اعتباريًا، بينهم بشار الأسد، رئيس سوريا، ورئيس وزرائه حسين عرنوس، ووزير خارجيته فيصل المقداد، بينما كانت الغالبية العظمى من الأشخاص على القائمة من روسيا وبعضهم من إيران.
وتتكون العقوبات المفروضة من 11 قسمًا، أهمها تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية، وتقييد نقل الموارد والرحلات الجوية والنقل في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية وأن العقوبات ستستمر عشر سنوات.
