كان عام 2022 عاماً قياسياً لمنتجي النفط، مما انعكس على قيمة الإيرادات، وفي حالة المملكة العربية السعودية، نتج عن هذه الإيرادات فائض في الميزانية يقارب 30 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، هناك بوادر على أن هذا الاحتفال يقترب من نهايته.
وبحسب البيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2023، أنهت السعودية عجزا بنحو 800 مليون دولار بسبب انخفاض الإيرادات من الصادرات النفطية، وفي المجموع.
وبلغت عائداتها من النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نحو 47.5 مليار دولار.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى حد أدنى لسعر 80 دولارًا للبرميل، للحفاظ على ميزانية متوازنة.
اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2023، كان سعر البرميل أقل من هذا الحد، كما كان لتراجع إيرادات المملكة العربية السعودية تأثير على النمو الاقتصادي في الربع الأول، والذي كان الأدنى في سبعة فصول (3.9٪).