منتدى التفكير الإقليمي

غازي أبو جياب

ترجمة حضارات

من المعروف أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يقتصر على المجال العسكري. في السنوات الأخيرة، احتل الصراع من أجل الوعي والرأي العام العالمي، الذي يدور بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية، مركز الصدارة.

في مقال نشره معهد الدراسات الفلسطينية، أشار الكاتب نديم ناشف بإصبع الاتهام لمنصات عملاقة مثل فيسبوك وجوجل، لاتباعها سياسة التحيز والتمييز لصالح "إسرائيل" وإلحاق الضرر بالفلسطينيين.

وينعكس ذلك في استجابة هذه الشركات لطلبات "إسرائيل" التي تنتهك الحقوق الرقمية للفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بإزالة المحتوى الفلسطيني من منصات الشبكات الاجتماعية.

ومن الأمثلة البارزة من السنوات الأخيرة قصة منى الكرد التي حظيت بدعاية كبيرة في ربيع عام 2021. الكرد ناشطة فلسطينية من القدس انضمت إلى شقيقها محمد في حملة توعية تهدف إلى تسليط الضوء على ما يحدث في حيها الشيخ جراح ومحاولات إجلاء عائلتها وعائلات أخرى توطين ومستوطنين مكانهم بالقوة.

  بدأت حملة تحت هاشتاغ "أنقذوا الشيخ جراح".

نالت قصة الكرد الكثير من التعاطف بين الرأي العام، الأمر الذي أثار قلق "إسرائيل". وبحسب طلب "إسرائيل"، قام موقع إنستجرام بتقييد حساب الكرد ومنعه من النشر.

وتكررت قضية الكرد في ذلك الوقت مع صحفيين والعديد من النشطاء الفلسطينيين.

تم كل شيء بتوجه واضح يتمثل في إسكات ممنهج ممن يحتجون على طرد العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس؛ بهدف إخفاء الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في القدس وأثناء حربها على غزة أثناء الحرب.

كشف مقال نُشر على موقع The Intercept الأمريكي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عن وجود قائمة سوداء سرية على فيسبوك تضم الآلاف من أسماء "الأشخاص والمنظمات الخطيرة".

النظام الأساسي يحد من الوصول إلى حسابات هذه المجموعة ويزيل محتواها تلقائيًا.

وتضم هذه القائمة منظمات وشخصيات وجمعيات خيرية فلسطينية (55 اسمًا من أصل 4000).

يشير المقال أيضًا إلى أن قائمة الأشخاص والمنظمات التي يعتبرها Facebook خطيرة يمكن استخدامها كأداة تعسفية.

على سبيل المثال، في مايو 2021، أزال Facebook محتوى لفلسطينيين حاولوا توثيق اعتداءات "إسرائيل" على المسجد الأقصى، واشتبه مراقبو فيسبوك في أن المسجد الأقصى هو "كتائب شهداء الأقصى" المدرجة في القائمة.

ويشير ناشف إلى أن هذه القائمة هي مثال واضح على الأذى المزدوج: الأذى المتعمد للشركات الإعلامية في تغطيتها للفلسطينيين الذين يفضحون الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، ومن خلال استخدام الأدوات "التكنولوجية" لطمس الرواية الفلسطينية والإضرار بحرية التعبير لديهم.

الأرقام تتحدث عن الانتهاكات في الفضاء الرقمي..

منذ أن أصبح الإنترنت فضاءًا رقميًا وإعلاميًا، لم تتوقف حرب "إسرائيل" ضد الرواية الفلسطينية في الفضاء.

وخاضت معارك ضد مواقع ومدونات ومنتديات متهمة بدعم الـ"إرهاب" لإزالتها من الإنترنت.

تصاعدت هذه الرقابة مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في تشرين الأول 2015، والتي اتسمت بتصرفات الأفراد وسميت "انتفاضة الأفراد" أو "انتفاضة السكاكين".

وتشير الإحصاءات التي يستشهد بها ناشف في مقالته إلى تصعيد ضد المحتوى الفلسطيني خلال السنوات التي تصاعدت فيها المقاومة الفلسطينية للاحتلال.

في عام 2016، تم حذف 200 حساب فلسطيني. في عام 2017، ارتفع عدد هذه الحسابات إلى 280 حسابًا على منصة YouTube وخاصة على Facebook.

في عام 2018، ازدادت الانتهاكات وبلغ عددها 500، مع ارتكاب معظم الانتهاكات بحق الصحفيين على فيسبوك. في عام 2019، كان هناك تصعيد آخر ضد المحتوى الفلسطيني، حيث تم تسجيل ألف انتهاك للحقوق الرقمية للفلسطينيين.

استخدمت كلمات ومصطلحات مثل "حماس" و"الجهاد" و"الشهيد" و"القسام" و"حزب الله" والقائمة طويلة وتتضمن كلمات مثل "أسرى" و"فدائيين" - ذريعة للتصرف ضد المضامين الفلسطينية بحجة أنها تحرض على العنف، في فهمهم للمنصات.

ويشير الكاتب إلى أن مركز الحملة سجل 1200 انتهاك على منصات مختلفة خلال أسبوعين فقط؛ بين 6 و1 مايو 2021.

في ذلك العام كانت هناك زيادة دراماتيكية في الرقابة على التعبير السياسي الفلسطيني على الإنترنت، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تزيد المنصات من مراقبة الخطاب السياسي الفلسطيني.

خلال هذه الفترة، قامت شركات التواصل الاجتماعي بإزالة جزء كبير من المحتوى الفلسطيني، وأغلقت الحسابات أو تم تقييد الوصول إليها، وتم تقليل التعرض لمحتوى معين، وما إلى ذلك.

تطلب الوحدة السيبرانية بمكتب المدعي العام وفيسبوك يستجيب ..

الهيئة الإسرائيلية المنوط بها الاتصال بمزودي الإنترنت بهدف فرض الرقابة على المحتوى على الشبكات الاجتماعية هي الوحدة الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام للدولة، والتي تأسست في النصف الثاني من عام 2015.

أثار نشاط هذه الوحدة السيبرانية انتقادات بين أولئك الذين يحمون حقوق الإنسان في "إسرائيل" وحول العالم.

قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" -عدالة- وجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" التماسًا إلى المحكمة العليا وطلبوا أن تأمر الوحدة بوقف "التطبيق البديل" الذي تقوم به.

كما انضمت حركة حرية المعلومات إلى الالتماس. يدعي الالتماس أن هذا انتهاك للحقوق المدنية الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.

ادعى مقدمو الالتماس أن الآلية التي يعرفها مكتب المحامي باسم "التنفيذ البديل في الطريق الطوعي"، حيث يناشد موفري المحتوى بطلب إزالة المحتوى أو تقييد الوصول إليه وأحيانًا تعليق المستخدمين وحتى إزالتهم - نشاط غير قانوني، ويتم تنفيذه دون منح الحق في جلسة استماع ودون إجراء قانوني، وأحيانًا حتى بدون علم المعلن.

لذلك، فهو يشكل "انتهاكًا للحقوق الدستورية في حرية التعبير والإجراءات القانونية، وهذا دون ترخيص من القانون".

ورفضت محكمة العدل العليا الالتماس ضد وحدة السايبر، لأنه كان، في رأي المحكمة العليا، "ضروريًا للمحافظة الفورية على الأمن القومي والنظام الاجتماعي".

بالإضافة إلى الانتقادات القانونية في "إسرائيل"، ذكرت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش أن فيسبوك غالبًا ما يزيل المحتوى بناءً على طلب الحكومات، وأن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بعدوانية لإزالة المحتوى من الشبكات الاجتماعية.

تقوم وحدة الإنترنت السيبرانية في مكتب النائب العام بوضع علامة على المحتويات وتقدم طلبات لإزالتها "طوعيًا".

تقدم مباشرة إلى منصات إزالة المحتوى بموجب تقديم طلب للحصول على أمر محكمة لإزالة المحتوى عبر الإنترنت. معدل استجابة المنصات مرتفع للغاية ووصل إلى 90٪.

أكدت وزيرة الـ"عدل" السابقة أييليت شاكيد أن Facebook أزال 95٪ من المحتوى الذي طلبته "إسرائيل" وأن YouTube أزال 80٪. كل شيء تم على أساس التحريض.

مشاريع القوانين في "إسرائيل" التي تنتهك الحقوق الرقمية ..

وبحسب المقال، فإن "إسرائيل" غير راضية عن نشاط الوحدة السيبرانية. كما أن تسن القوانين، التي تمت الموافقة على بعضها والبعض الآخر في طريقه إلى الموافقة.

الهدف هو تضييق خطوات المستخدمين على الشبكات الاجتماعية والحد من محتويات الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أقرت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في كانون الأول 2021 مشروع القانون المعروف باسم "قانون فيسبوك" الذي يهدف إلى منع "التحريض الفلسطيني" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وإمكانية نشر محتوى فلسطيني على الإنترنت.

يسمح قانون فيسبوك للحكومة الإسرائيلية بإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى بناءً على طلب مكتب المدعي العام للدولة، وخاصة على الشبكات الاجتماعية.

كما أنها تأخذ بين يديها صلاحيات اتخاذ إجراءات ضد مالكي المحتوى وضد المنشورات على أساس أنهم ارتكبوا جرائم جنائية مثل التحريض أو تهديد أمن "إسرائيل" ومواطنيها.

يتضمن القانون تعريفات غامضة ومبهمة، مثل مصطلح "الإضرار بأمن الدولة" و "الإرهاب".

يبدو أن هذا لم يكن كافيًا. تلقي الحكومة الإسرائيلية اللوم على أي توثيق فلسطيني للجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

هكذا صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع قانون يمنع تصوير وتوثيق جرائم جنود الاحتلال.

ينص مشروع القانون المعنون "حظر التصوير والتوثيق لجنود الجيش الإسرائيلي" على عقوبات شديدة لمن يخالف القانون.

"كل من قام بتصوير جنود و/ أو صورهم و/ أو تسجيلهم أثناء قيامهم بواجباتهم، بقصد تقويض روح جنود الجيش الإسرائيلي وسكان "إسرائيل"، يحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويُحكم على كل من قصد الإضرار بأمن الدولة بالسجن عشر سنوات، كما يحظر مشروع القانون توزيع الصور أو محتوى التسجيل على الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام القائمة.

حجة سن هذا القانون هي خلق "الظروف المثلى" لجنود الجيش لأداء مهامهم دون خوف من نشر صورهم من قبل ناشطين أو منظمات.

والغرض من هذا القانون إسكات أي انتقاد للاحتلال، وقبل كل شيء منع منظمات حقوق الإنسان من توثيق أعمال الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويشير الكاتب إلى أن مضايقات سلطات الاحتلال لا تقتصر على الكثير من المنظمات والقوى السياسية الفلسطينية الرسمية، كما أنه موجه ضد حسابات الأفراد.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو قضية الشاعرة دارين تاتور، وهي فلسطينية من مواطني "إسرائيل"، اعتقلت في عام 2015 لكتابتها قصيدة ضد الاحتلال بعنوان "انتفضوا يا شعبي، انتفضوا عليهم".

ووجهت إليها تهمة التحريض على العنف ودعم منظمة "إرهابية"، وأدينت وحكم عليها بالسجن خمسة أشهر.

مثال آخر هو اعتقال الشيخ كمال الخطيب على أساس أنه نشر محتوى يتعلق بالانتفاضة في القدس وأحداث الشيخ جراح عام 2021، ونشره على فيسبوك حول اعتداءات المستوطنين على العرب في يافا واللد.

كما تم اعتقال رجا اغبارية من أم الفحم  من حركة أباء البلد بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت إليه تهمة التحريض على العنف ودعم منظمة "إرهابية".

التحيز غير المتوازن ..

في تناقض تام مع سياسات المنصات التي تزيل المحتوى الفلسطيني وتنتهك حرية التعبير للفلسطينيين، فهي تسمح للإسرائيليين بنشر كل ما يخطر ببالهم فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوات المفتوحة لإيذاء الفلسطينيين.

تقود شركات الإنترنت، وخاصة شركة Meta بجميع منصاتها، في أي مكان وفي كل مكان في سياق المحتوى الإسرائيلي.

في معظم الحالات، لا تُحظر تعبيرات عنصرية للإسرائيليين وتدعو إلى العنف ضد الفلسطينيين، عبارات مثل "الموت لفلسطين"، "يجب تدمير سكان غزة بالمبيدات"، "كل مسلم إرهابي"، " كاهانيست فخور".

بعض هذه القراءات تظهر باللغة العربية أمام أعين الأطراف المعنية على المنصات.

من هذا يمكن الاستنتاج أن المنصات تمارس معايير مزدوجة فيما يتعلق بمحتوى الفلسطينيين والإسرائيليين.

إنهم ليسوا مستقلين، وكشركات تجارية يعملون لتحقيق أرباح قدر الإمكان.

هذا هو السبب في أنهم يميلون دائمًا إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الحكومات، حتى الحكومات القمعية. لا يحدث هذا فقط مع الفلسطينيين ولكن أيضًا مع سكان كشمير والروهينجا في ميانمار ومع الجماعات المضطهدة الأخرى في العالم.

ما العمل ؟..

أخيرًا، سأل ناشف عما يمكن فعله في مواجهة مثل هذا الواقع. ونظراً لأهمية الفضاء السيبراني في تشكيل الرأي العام، يقارن ما يحدث في هذه الساحة في "إسرائيل" بما يحدث في الجانب الفلسطيني.

ويؤكد أنه يتم في "إسرائيل" بذل جهد منظم للتأثير على شركات الشبكات الاجتماعية، وأن هناك تعديلات وتكامل بين مستوى الدولة والمستوى الشعبي. من ناحية أخرى، فإن النشاط المنظم والفعال غائب من الجانب الفلسطيني.

لا يوجد تنسيق بين الجهات المختلفة: المستوى الرسمي، المستوى المدني، منظمات المجتمع المدني والجامعات بهدف توحيد نضالها للحفاظ على المحتوى الفلسطيني، وعرض الحقيقة وحماية الحقوق، وزيادة الضغط على سلطات الاحتلال والوقوف في وجه التحريض وتشويه الحقائق.

ويوصي الكاتب برفع مستوى التنسيق بين الهيئات المختلفة، وتدريب النشطاء الفلسطينيين المنخرطين في هذا المجال، ودمج أنصار القضية الفلسطينية حول العالم في جهد مشترك لإنتاج محتوى نوعي بعدة لغات.

هذا النوع من النشاط لديه القدرة على التأثير بشكل كبير في ترويج الرواية الفلسطينية في الفضاء السيبراني والمساهمة في تشكيل الوعي وتأسيس مواقف عامة الناس وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لصالح القضية الفلسطينية.

علاوة على ذلك، يجب إقامة تحالفات على مستويات مختلفة -محلية وإقليمية ودولية- من أجل زيادة الضغط على منصات الشبكات الاجتماعية مع توضيح أن لديهم ما يخسرونه مالياً، خاصةً عندما تحتل اللغة العربية المرتبة الثالثة في الاستخدام داخل الفيسبوك، وبالتالي تغيير سياسة التحيز والتمييز بينهم.