منتدى التفكير الإقليمي

دورين ليزر

ترجمة حضارات

اختارت صحيفة الشبكة، التي تعرض أخبار الفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال، هذه المرة إحضار أفضل محلليها السياسيين لمناقشة الإرث الذي سيتركه عباس في اليوم التالي.

الكتاب طارق البقعوني ويارا حواري وعلاء الترتير وطارق الشوا يُبدون انتقادات حادة للقائد المخضرم الذي كان حاضرًا في اتفاقات أوسلو، والذي شغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية لمدة 14 عامًا.

بشكل عام، يتفق محللو السياسة على أن إرث عباس غير ديمقراطي، فقد أضعف المقاومة الشعبية الفلسطينية وعزز التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل" من أجل الحفاظ على السلطة، وبالتالي التخلي عن فكرة تحرير الشعب الفلسطيني.

تزعم حواري أن عباس وحد السلطات الثلاثة - التشريعية والتنفيذية والقضائية، للتأكد من عدم وجود قيود على السلطة أو فصل في المؤسسات الفلسطينية.

كانت إحدى خطواته الأخيرة تعيين نفسه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، في نفس الوقت الذي اعتقل فيه الصحافيين والنشطاء الذين يتجرؤون على انتقاد الحكم في وسائل الإعلام.

علاء الترتير يعرض كيف تم في عهد عباس توسيع سياسة التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، حتى أنه أنشأ نظامًا أمنيًا للسلطة الفلسطينية، حيث تتدفق معظم ميزانية السلطة الفلسطينية إلى هذا الأجهزة الأمنية​​، التي تعمل بشكل أساسي في التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل".

وهذا التنسيق، على الرغم من ادعاءات المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بأن هذا "طريق للاستقلال" و"جزء لا يتجزأ من استراتيجية التحرير"، يؤسس لحكم عباس من جهة، وينزع الشرعية عن سياسة القمع الإسرائيلية من جهة أخرى.

والشعب الفلسطيني من جهته، بحسب الترتير، يرفض التنسيق الأمني ​​ويعتبره وظيفة أخرى لإنكار حقوقه السياسية وإنكار حقوق الإنسان الأخرى.

بل إنه يذهب إلى القول: "هذه الممارسات انتشرت في عهد عباس، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من هيكل الحكومة في الضفة الغربية وغزة.

نتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر الاستبداد البنيوي بعد انتهاء حكمه. وبالفعل، فإن قيادة فتح الجديدة بعد عباس لن ترغب أو لن تكون قادرة على الخروج عن تقاليد السلطة الفلسطينية التي ترسخت في العقود الأخيرة ".

ويرى الشوا أن عباس تصرف بهذه الطريقة بسبب رغبته في كسب ثقة قادة "إسرائيل" والولايات المتحدة، وبالتالي ظل مخلصًا لـ "عملية السلام".

لقد فهم أن استمرارية حزبه وحكومته تعتمد على ذلك، لذلك أسكت أي اقتراح لرؤية بديلة، وقمع المجتمع المدني، وتصرف عمليًا كـ "مقاول ثانوي للاحتلال الإسرائيلي". يبدو أن هذه السياسة ليس لها سوى الخاسرين بين الفلسطينيين.

يؤكد البقعوني كيف أن تحركات عباس لدمج منظمة التحرير الفلسطينية في السلطة الفلسطينية وتقليص سلطة السلطة الفلسطينية في بيروقراطية غير فعالة منقسمة بين الضفة الغربية وغزة وتعمل في ظل الاحتلال، مما أدى إلى ابعاد الشتات الفلسطيني.

يمثل الشتات غالبية الشعب الفلسطيني وليس له أي تعبير في نظام عباس. ويؤكد الشوا والترتير أن هذا الوضع يضر بشكل واضح أيضًا بالشعب الفلسطيني الذي دُفعت رغباته وتطلعاته إلى الهامش في ظل هذا النظام الذي يقوض عمليًا كل طموح فلسطيني للتحرر ولا يسمح للمؤسسات الديمقراطية التمثيلية بالنمو.

يمكن أيضًا تمييز إرث دكتاتورية عباس في التمثيل المرئي. وبحسب حواري، في رام الله، عاصمة السلطة الفلسطينية اليوم، يمكن العثور على صور لعباس معلقة فوق رؤوس موظفي الخدمة المدنية وتلاميذ المدارس.

إذا كان لا يزال يبدو معقولًا بالنسبة لكم، فلن ينتهي عند هذا الحد. كما تم تعليق صور عباس في مكاتب الشركات الخاصة وفي قطاعات مهمة من القطاع الخاص.

بالطبع، هذا لا يشير إلى شعبية الرئيس، حيث قدم حواري استطلاعًا أجري في سبتمبر 2022 يظهر أن 74٪ على الأقل من الفلسطينيين لا يريدون أن يبقى محمود عباس رئيساً.

علاوة على ذلك، يُظهر حواري وبقعوني أن عباس يخرج إلى الشوارع ويمشي بين الناس، أو يعقد مؤتمرات صحفية، فقط لدحض الإشاعات حول وفاته أو وضعه الصحي الخطير، الأمر الذي يقربه من "شخصية الزعيم العربي المستبد".

رغم كل هذا، يبدو أن عباس مطالب بإظهار بما يشبه الحكم الرشيد، عندما "نشر في عهده منشورات كاذبة حول إجراء الانتخابات.

نُشر آخرها في يناير 2021، عندما أصدر أمرًا رسميًا إلى المجلس التشريعي يدعو إلى إجراء انتخابات في مايو.

حتى إن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات فعلية، مثل إنشاء نظام تسجيل إلكتروني للناخبين، لكن عباس أخيرًا ألغى الانتخابات في مايو 2021 على أساس أن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للفلسطينيين في شرقي القدس بالمشاركة في الانتخابات".

بهذه البادرة، استجاب عباس للعلامة الأولى على استياء المجتمع الدولي من الفشل في تطبيق نظام ديمقراطي كان المجتمع الدولي يدعمه منذ سنوات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكم عباس، فإن الكتاب لا يمتنعون عن انتقاد الغرب و"إسرائيل" كشركاء في خلق الوضع الحالي.

وبحسب حواري، لا يزال الفلسطينيون يشككون في مطالب المجتمع الدولي بالديمقراطية، وذلك في ظل رفضه لنتائج الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية التي أجريت عام 2006، وعدم اكتراثه بالحصار الذي فرضه النظام الإسرائيلي على قطاع غزة بعد الانتخابات.

وبالمثل، فإن إصرار الغرب على اختزال مفهوم المجتمع الديمقراطي في وجود انتخابات ديمقراطية يدل على هذا الخداع.

في حين أن الانتخابات قد تكون نتيجة لعملية وثقافة ديمقراطية، إلا أنها يمكن أن تتم أيضًا في مجتمع لا توجد فيه مثل هذه الخصائص الديمقراطية، مما قد يعزز الوضع القائم.

تجري هذه العملية في الضفة الغربية وغزة، حيث كرست الانتخابات أسس الحكومة القائمة أو ستؤدي إلى تشكيل قيادة سلطوية أخرى.

يتم توجيه انتقادات أكثر حدة وأوسع نحو "إسرائيل". يتفق الكاتبان على أنه من الصعب الوقوف في وجه سلطة الاحتلال وأن العديد من القادة الآخرين، وبالتأكيد أولئك الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية ولا يتوصلون إلى تسويات سياسية، سيكون مصيرهم الفشل أيضًا.

على الرغم من أن عباس أسس سيطرته بواسطة الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري، إلا أن النظام الإسرائيلي لم يتوقف عن قمع الفلسطينيين وإحداث الفصل.

حكم عباس الاستبدادي هو نتيجة مباشرة للنظام الإسرائيلي ومصالحه .

يصف الشوا كيف "حتى في محاولات عباس النادرة للوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية وداعميها الأمريكيين، على سبيل المثال من خلال تعزيز الممثلين الفلسطينيين في الأمم المتحدة والتهديد بالمطالبة بإجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية - استسلم مرارًا للضغوط الإسرائيلية والأمريكية".

أما عن بديل عباس، فيبدو أن الباحثين متفقون على أنه لا ينبغي وضع آمال كبيرة عليه.

ويرى البقعوني أن "حسين الشيخ الذي سيحل محل الرئيس ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتوقع أن يعمق الاعتماد الفلسطيني على النظام الإسرائيلي، هذا من خلال توسيع نظام التنسيق الأمني ​​الذي وضعه عباس بعناية والذي يقع في قلب اتفاقيات أوسلو.

ويرجح أن يحاول الشيخ إدخال هذه السياسة في خطاب الاستفزاز والمقاومة وحقوق الفلسطينيين على غرار سلفه، وإذا خرج إلى الشارع خارج أسوار سيطرته، فسوف يتعلم قريبًا كيف أن كلماته فارغة.

لذلك، فإن قيادة الشيخ ستواصل إرث عباس كمؤسس للبيروقراطية، وهي الحكومة الفلسطينية، وستفتقر أيضًا إلى أي رؤية للتحرير الفلسطيني، وستسمح للفصل العنصري الإسرائيلي بالاستمرار بتكلفة منخفضة ".

وحتى علاء الترتير يعتقد أن "الاستبداد البنيوي يتوقع أن يستمر بعد انتهاء حكم عباس.

ويشرف خليفة عباس المحتمل، حسين الشيخ، على التنسيق الأمني ​​مع النظام الإسرائيلي، وهو تنسيق "مقدس"، كما وصفه عباس.

لا يظهر الشيخ أي بوادر على تغيير علاقة السلطة الفلسطينية بالحكومة الإسرائيلية.

وطالما استمر هذا النظام في الوجود لخدمة مصالح النظام الإسرائيلي والنخبة الفلسطينية الحاكمة، فإن الأمل في التغيير الديمقراطي لن يتحقق".

الشوا يؤكد أن الحاجة إلى إيجاد بديل لعباس تذكرنا مرة أخرى بغياب آلية ديمقراطية.

في رأيه، سيواصل المرشح الحالي للخلافة، حسين الشيخ، على الأرجح الإرث المخزي لعباس، لكن الكثيرين يخشون من زيادة القمع السياسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

على أي حال، وبغض النظر عن مسألة خليفة عباس، وفقًا للشوا، فمن المحتمل أن "تستغل الولايات المتحدة الفرصة لتقوية علاقاتها مع السلطة الفلسطينية رمزياً في محاولة لإحياء حل الدولتين.

وهو ما سيعني عمليًا استمرار الوضع القائم على إعطاء الأولوية للمصالح الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

ستؤكد الولايات المتحدة دعمها لسلطة فلسطينية قادرة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، لكنها ليست قوية بما يكفي لتحدي النظام الإسرائيلي.

قد تزيد الولايات المتحدة من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية وكحافز للتعاون.

في ضوء الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة للنظام الإسرائيلي، يبدو أن قبضتها على الفلسطينيين ستشدد بينما تواصل الولايات المتحدة نهجها في "إدارة الصراع" والحفاظ على الأمن".

يواصل الشوا توقعاته القاتمة ويدعي أنه "في الواقع، لن يكون لكل من يتولى السلطة في السلطة الفلسطينية تأثير كبير، لأن طبيعة علاقات السلطة الفلسطينية مع النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة هي التي ستضمن تفكك السلطة الفلسطينية".

وطالما أن القيادة الفلسطينية ملزمة بالبقاء خاضعة للنظام الإسرائيلي ومجتمع المانحين، فلن تسعى أبدًا إلى التحرير، وسيستمر الشعب الفلسطيني في دعمه للمقاومة".

تتشابه تنبؤات الترتير مع تصور الشوا ولكن من وجهة نظر مختلفة قليلاً.

وبحسب تحليله، فإن ضمان حق الشعب الفلسطيني في المقاومة في ظل الاحتلال الاستيطاني الاستعماري، وكذلك توفير إمكانية التوحيد في إطار مشروع وطني رغم التشتت المادي، إنها عناصر تشكل الركائز الأساسية للشعب الفلسطيني لتغيير الوضع القائم.

المشكلة هي أنه بفضل عباس، فإن أي قيادة "جديدة" للسلطة الفلسطينية بعد وفاته ستعتبر هذه العناصر تهديدا لحكمها الاستبدادي.

لذلك، ليست الحكومة الإسرائيلية، بل السلطة الفلسطينية، هي التي ستستخدم كل الموارد والوسائل المتاحة لها لقمع هذه العناصر.

بعبارة أخرى، يجسد إرث عباس الاضطهاد المستمر للعناصر الأساسية للشعب الفلسطيني، كجزء أساسي من استراتيجية الحكم.

وهذا يدل على أن الشعب الفلسطيني محكوم عليه بالنزاع المستمر ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن أيضًا مع قيادته.

في المقابل، تنتهي حواري بدرجة من التفاؤل. إن حجتها تشبه إلى حد بعيد تحليل الترتير، لكنها تؤكد على ما يمكن أن ينجم عن ذلك: "استبداد عباس هذا ليس متأصلاً في شخصية الشعب الفلسطيني، وهو ليس حتى نتيجة ضرورية للسيطرة الاستعمارية الاستيطانية.

إذا كان عباس ينوي أن يترك للشعب الفلسطيني إرثًا من الاستبداد الراسخ، فإن الشعب الفلسطيني أيضًا له إرثه الخاص - إرث من المقاومة بأي ثمن".