القناة الـ12
إيهود يعاري
ترجمة حضارات

لقد كانت اتفاقيات أوسلو معيبة بشكل خطير، ولكن الآن يجب الحفاظ عليها، ومن المرغوب فيه أن يتم تصحيح بعض الأخطاء مع مرور الوقت للتأكد من أن الاتفاق التاريخي لا يبقى اختراقاً إلى طريق مسدود، بل يمهد الطريق لتسوية مستقرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وكانت المعضلة الرئيسية التي تواجه "إسرائيل" في سعيها إلى تحقيق هذا التعايش تتلخص في ما إذا كان عليها أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المقاومة ـمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أصبحت اليوم حماسـ أو اللجوء إلى السكان المحليين الذين اعتادوا العيش إلى جانب "إسرائيل" على مدى الأعوام الستة والخمسين الماضية، لقد رفض جميع قادة "إسرائيل" حتى الآن الرهان على الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب منا.

لقد أمضيت حياتي المهنية بأكملها في المنطقة المحايدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كمؤيد لرؤية الدولتين. لقد شعرت دائمًا أن الطريق الذي لم يتم سلكه يوفر فرصة أفضل للنجاح.

باعتباري مساعدًا شابًا ومبتدئًا في مكتب وزير الدفاع موشيه ديان بعد حرب الأيام الستة، شهدت مبادرة قصيرة الأمد لم تنشرها بعد الموساد، لدراسة فرص الترويج لإقامة الدولة الفلسطينية تحت رعاية "إسرائيل".

وقد أعطت العديد من المحادثات مع القادة المحليين الانطباع بأن "إسرائيل" يمكن أن تحاول، بحذر، التحرك في هذا الاتجاه، على الرغم من رفض جميع الدول العربية لأي مفاوضات. قلة من الناشطين الفلسطينيين أيدوا بصوت عالٍ فكرة الموساد هذه، في تلك الأيام التي كان فيها ياسر عرفات يتسلل إلى الضفة الغربية بأسماء مستعارة مختلفة في محاولة لإنشاء حركة سرية مسلحة بقيادة فتح.

ومع ذلك، في أبريل 1968، قرر دايان إلغاء التجربة، وأعرب عن عدم ثقته في قدرة القيادة المحلية على التعامل مع الفصائل المسلحة ومع الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

هكذا أغلقت الدائرة في أول فرصة للتوصل إلى اتفاقية شراكة مع الجيران، وما تلا ذلك كان وتيرة متزايدة باستمرار من المقاومة والاستيطان.

وقد فتحت نافذة الفرصة الثانية بعد اتفاقية السلام مع مصر عام 1979. وأجرت وفود وزارية من البلدين، بوساطة أمريكية نشطة، محادثات استمرت حتى أغسطس 1982 حول "إقامة حكم ذاتي" للفلسطينيين.

 وحرص الرئيس السادات على إبلاغ عرفات بما يجري، رغم أنه نفى اتفاقات كامب ديفيد، ولم يتم نشر البروتوكولات مع مشاريع المقترحات التي تم طرحها في هذه المحادثات، والتي كانت تتنقل بين الإسكندرية وهرتسليا، بالكامل.

ومع ذلك، باعتباري شخصًا غطيت كل هذه المحادثات عن كثب، كنت مقتنعًا آنذاك -وما زلت حتى اليوم- بأن الاتفاق الذي يتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية في البداية يمكن أن يكون في متناول اليد وينقل إدارة الأراضي تدريجيًا إلى الفلسطينيين، لكن رئيس الوزراء بيغن، أبو فكرة الحكم الذاتي، لم يكن مهتماً حقاً بهذا الحل ولم يمارس المصريون ضغوطاً كافية. قبل اغتياله في تشرين الأول/أكتوبر 1981، قال لي الرئيس السادات في محادثة خاصة: "لقد اختارت "إسرائيل" الفلسطينيين في الخارج على أولئك الذين بجانبها".

وقال وزير خارجيته الدكتور بطرس غالي ببساطة: "أنتم تصوتون لعرفات"، وهكذا ضاعت فرصة محتملة للمرة الثانية.

وفتحت نافذة أخرى مع اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 1987، والتي فاجأت منظمة التحرير الفلسطينية تماماً.

وفي غضون أيام، أنشأ الناشطون الفلسطينيون في الضفة الغربية "القيادة الموحدة" المؤلف من ممثلين عن كافة الفصائل، لتوجيه الإضرابات والمظاهرات وأيام الغضب من خلال توزيع المنشورات.

أعضاء التشكيلات المختلفة لـ "القيادة الموحدة، الذين اعتقلهم الشاباك بانتظام، حافظوا على علاقة فضفاضة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس البعيدة وأداروا الانتفاضة بمفردهم.

وإلى رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين، الذي دعاني في كثير من الأحيان لمناقشة الوضع، كانت نصيحتي دائما واحدة: دعونا نتحدث إلى "المقر الأممي" -سواء أولئك الذين خلف القضبان أو أولئك الذين هم أحرار- ونرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق متفق عليه. على الخطوط العريضة.

في الأول من آب (أغسطس) 1989، نشرت في واشنطن - وبعد ذلك بالعبرية - مقالاً بعنوان "نحو فك ارتباط إداري إسرائيلي فلسطيني".

 ومع ذلك، لم يقدر رابين أيضًا أن الناشطين المحليين سيكون لديهم القوة الكافية للوقوف في وجه عرفات، وبالفعل نقل لي عرفات آنذاك رسالة عبر ممثله في القاهرة الدكتور نبيل شطا مفادها «بدوني لن يتحرك شيء».

ولكنني مازلت أعتقد أنه كان من الممكن الذهاب إلى الانتخابات في الضفة الغربية وترك عرفات في المنفى، على الأقل في المراحل الأولى.

وفي آب/أغسطس 1993، أخبرني زعيم حزب ميريتس، ​​حاييم أورون، أن لديه معلومات تفيد بأن رابين وافق على "صفقة غزة وأريحا". ولم أكن أعتقد أن رابين سيسمح لعرفات بدخول "إسرائيل". سارعنا مع صديقي المقرب زئيف شيف للقاء رئيس الوزراء.

رابين لم ينف ولم يؤكد الصفقة، وامتنع عن التعليق على مقال كتبته تحت عنوان "منظمة التحرير الفلسطينية؟ ليس الآن، ولكن ليس أبدًا".

 وعندما نُشر الاتفاق سارعت إلى الاتصال بمعارفي في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، فكشف لي أبو مازن - وهو ما لم ينشر حتى ذلك الحين - أنه بالفعل في المرحلة الأولى تم نشر 7 ألوية من فتح وجيش التحرير الفلسطيني في الضفة الغربية.

بكلمات أخرى، في أوسلو، دُعي عرفات منذ البداية إلى فرض سيطرة كاملة وحصرية على السكان المحليين.

حصل على القوات المسلحة وتمويلاً سخياً من المانحين الدوليين وبطاقة مرور مجانية ليحمل معه ثقافة المقاومة والتمسك بـ "تحرير فلسطين"، ولم أتفاجأ عندما نكث عرفات، فور وصوله إلى معبر رفح في يوليو/تموز 1994، بوعده لرابين وحاول تهريب ثلاثة قتلة كبار في موكبه كان رابين قد منعه من إحضارهم إلى البلاد.

بعد الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول، تم ترتيب مقابلة لي مع الرئيس كلينتون، وفي نهايتها سألني لماذا بدوت متشككا للغاية بالنسبة له، وكان جوابي بسيطا: لم أسمع من عرفات ما سمعته من السادات عندما عقد السلام معنا.

لم يكن لدي أدنى شك في أن عرفات وقع على أوسلو فقط ليحصل على موطئ قدم ولم يفكر قط في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد مع الدولة اليهودية. بالنسبة له، كانت هدنة محدودة، وفي عام 1995 أشار بالفعل إلى حماس -كما يعترف قادتها- ببدء العمليات الاستشهادية.

لقد تقاعد جميع أعضاء "القيادة الموحدة" من السياسة وغادر عدد كبير منهم البلاد. وكان رأيهم في عرفات كرأيي.

في صيف عام 1995، توصل رابين إلى نتيجة مفادها أن عرفات كان يخادع، وكما أخبرني الدكتور هنري كيسنجر في نيويورك، قرر "إعادة تقييم" عملية أوسلو، وكان يعتزم إصدار إنذار نهائي لعرفات مباشرة بعد الانتخابات الأولى للسلطة الفلسطينية، المقرر إجراؤها في 25 يناير 1996، ولسوء الحظ، اغتيل رابين قبل وصوله إلى الاجتماع، وقرر شمعون بيريتس، خليفته، الامتناع عن توجيه إنذار نهائي لعرفات.

لقد تحولت السلطة الفلسطينية، التي تأسست في أعقاب أوسلو، إلى نظام محسوبية يدعم القطاع العام المتنامي دون معالجة النمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية.

 إن الحفاظ على السلطة الفلسطينية كشريك محتمل للسلام في المستقبل يتطلب إصلاحاً طموحاً من شأنه أن يحل، من خلال الانتخابات المقبلة، محل الحرس القديم لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي لا يزال يهيمن على السكان المحليين.

يمكن لمجتمع المانحين الدولي ودول الخليج، بقيادة الولايات المتحدة وبدعم من "إسرائيل"، ممارسة نفوذ فعال لجلب شخصيات جديدة وسياسات جديدة إلى قيادة السلطة الفلسطينية، حتى يتمكنوا من إعداد الضفة الغربية لنوع ما من الدولة بسيادة محدودة.

بالطبع، مثل هذا الجهد لا طائل منه في عهد بن غفير وسموتريتش، اللذين يناضلان في المحكمة العليا لتعزيز الضم، لكن عندما تكون هناك حكومة أخرى فمن المناسب إصلاح تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق، لتحديث بروتوكول باريس الاقتصادي والحيلولة دون أن ينتهي اتفاق أوسلو إلى تدمير كامل.