إسرائيل ديفينس... دان أركين

المملكة العربية السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة، والذي سيتطلب من الولايات المتحدة حماية المملكة مقابل إقامة علاقات مع "إسرائيل"، ولن تتخلى السعودية عن الاتفاق حتى لو لم تقدم "إسرائيل" تنازلات كبيرة للفلسطينيين الذين يريدون دولة، وهذا ما قالته عدة مصادر لوكالة رويترز نهاية الأسبوع.
ووفقا لهم، فإن مثل هذا الاتفاق بين السعودية والولايات المتحدة، يكاد يكون بمثابة ضمانات أمنية على غرار الناتو، كما طالبت السعودية منذ بداية المناقشات حول هذا الأمر بين الأمير محمد بن سلمان، والرئيس بايدن خلال زيارته للرياض في يوليو/تموز الماضي 2022.
والخيار الآخر هو اتفاق مماثل لتلك التي أبرمتها واشنطن مع الدول الآسيوية، أو اتفاق مماثل لاتفاق الولايات المتحدة مع البحرين، حيث يقع مقر الأسطول الخامس الأمريكي، ولا يتطلب مثل هذا الاتفاق موافقة الكونجرس، خيار آخر، ستعلن الولايات المتحدة أن المملكة العربية السعودية حليف من خارج الناتو، وهو الوضع الذي تتمتع به "إسرائيل".
لكن جميع مصادر تقرير رويترز، تؤكد أن السعودية لن توافق على أي شيء أقل من المشاركة الأمريكية الإلزامية للدفاع، إذا واجهت السعودية هجوما مثل الهجوم على مواقع النفط في سبتمبر 2019، الذي صدم السوق العالمية.
سيحصل الفلسطينيون على تنازلات معينة من "إسرائيل"، لكن تلك التي لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المصادر نهاية الأسبوع: إن التطبيع سيكون بين "إسرائيل" والسعودية، وإذا عارض الفلسطينيون ذلك فإن الادارة ستواصل التحرك في هذا الاتجاه، وتدعم المملكة العربية السعودية خطة السلام للفلسطينيين، ولكن هذه المرة السعودية "تريد شيئا لنفسها وليس للفلسطينيين".
ولم ترد حكومة الرياض على تقرير رويترز. لكن مسؤولين في الحكومة الأميركية، قالوا: إن "مبادئ الاتفاق بين السعودية والولايات المتحدة هي الآن قيد المناقشة، ولا يتحدثون عن اتفاق تحالف بل عن تفاهم متبادل في القضايا الأمنية، وليس عن اتفاق دفاعي كامل".
سيكون الأمر مشابهًا للعلاقات الأمريكية مع "إسرائيل"، كما يقول مسؤول في الحكومة الأمريكية، عندما تحصل "إسرائيل" على الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا، وتجري تدريبات جوية وصاروخية مشتركة.
لقد طلب محمد بن سلمان من بايدن التوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق الناتو، لكن واشنطن رفضت الالتزام باتفاق مماثل للمادة 5 من معاهدة الناتو، التي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجومًا على جميع أعضاء الحلف.
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية على الخبر بالقول: "العديد من مبادئ التطبيع مطروحة الآن على الطاولة، وهناك فهم واسع لهذه المبادئ، وهو ما لن نناقشه علناً. هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به"، يجب أن يتم ذلك، ونحن نعمل عليه، لا يوجد إطار رسمي بعد، وهناك مناقشات حول القضايا القانونية وغيرها".