جدعون ألون وإفرات بورشير

​​​​​​​
استجاب أعضاء كنيست الليكود في لجنة الدستور لطلب رئيس الوزراء ، بإلغاء تحفظاتهم على قانون كورونا • اللوائح الجديدة لن تمنع مظاهرة أو احتفال ديني • من المتوقع رفع القانون للمصادقة الكاملة في القراءة الثانية والثالثة.

ستجتمع لجنة الدستور في الكنيست اليوم (الثلاثاء) للموافقة على التعديلات على "قانون كورونا العظيم" قبل الموافقة النهائية عليه في الكنيست بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة. ناقشت اللجنة هذه المسألة يوم الجمعة الماضي، لكن رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراة)، اضطر إلى حل الجلسة لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بناء على طلب رئيس الوزراء، سحب أعضاء الليكود تحفظاتهم، لكن عضو الكنيست شاكيد، التي تمثل التيار اليميني، رفضت سحب تحفظاتهم، وأعضاء اللجنة يصوتون الآن على كل بند.

يمنح البند الرئيسي من مشروع القانون الحكومة سلطة إعلان حالة طوارئ خاصة من أجل فرض مزيد من القيود على الجمهور، من أجل تقليل خطورة الضرر على الصحة.

القيود التي يطرحها القانون: الحفاظ على مسافة في الأماكن العامة تصل إلى مترين، وحظر التجمع لما لا يزيد عن 20 شخصًا في مكان مفتوح، ولا يزيد عن 10 في مبنى مغلق، واللوائح التي تقيد عمل المؤسسات التعليمية وتحظر فتحها للطلاب، بالإضافة إلى اللوائح التي تسمح بتشغيل النقل العام إلى الحد الأدنى.

مع ذلك، نصت اللوائح على أن لا تعلن الحكومة حالة طوارئ خاصة بسبب فيروس كورونا إلا بعد عرضها على وزير الصحة ورأي مهني من وزارة الصحة يثبت وجود الحالة الصحية الخطيرة. ستكون مدة حالة الطوارئ سبعة أيام، ويمكن تمديدها إلى 21 يومًا. بموافقة لجنة الدستور، سيكون من الممكن تمديد اللوائح لفترات إضافية لا تتجاوز 14 يومًا لكل منها.

وفيما يتعلق بالمشاركة في المظاهرات، نصت اللوائح على أنه "يجوز للحكومة فرض قيود على التجمعات في المظاهرات أو الصلوات أو الاحتفالات الدينية، بما في ذلك تحديد عدد الأشخاص المشاركين في التجمعات بما لا يقل عن قيود التجمعات المحددة بموجب هذه الفقرة الفرعية، بشرط أن يكون التقييد ضرورياً لمنع انتشار فيروس كورونا. ولن يمنع هذا التقييد تماما التجمع في مظاهرة أو صلاة أو احتفال ديني ".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة تنازلوا قبل يومين عن محاولة المصادقة في الحكومة على أنظمة الطوارئ التي تهدف إلى تقليص التظاهرات، إثر تأخر إقرارها في لجنة الدستور. وأدت القضية إلى مواجهة في الحكومة الأسبوع الماضي، بعد أن اتضح أن الأزرق-الأبيض سيعارض بشدة اقتراح الوزير إدلشتاين بالموافقة على لوائح الطوارئ لبضعة أيام فقط، لمنع المظاهرات الجماهيرية التي من شأنها أن تدفع الجمهور الى عدم احترام الإغلاق.

في غضون ذلك، نظمت حركة "الرايات السوداء" وقفات احتجاجية الليلة الماضية أمام منازل وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير الدفاع بني غانتس ووزير الصحة يولي إدلشتاين.
وقالت الحركة ان "ازرق ابيض سينقلب رسميا لليكود ب غدا". واضافت ان "اقرار تشريع يسمح لرئيس وزراء فاسد بوقف التظاهرات ضده، الى جانب فشل ذريع في التعامل مع كورونا - فإن هذا يعد خيانة تامة لناخبيهما وللقيم التي انتخبوا من أجلها للكنيست".