Geneva International Centre for Justice - GICJ
جنيف (2 نوفمبر 2023) - حذر خبراء أمميون اليوم من أن الوقت ينفذ لمنع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة، معربين عن إحباطهم العميق من رفض إسرائيل وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر.
وقال الخبراء: "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية". "لقد حان وقت العمل الآن." وقالوا إن حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي."
أعرب الخبراء عن "الرعب المتزايد" من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة ليلة الثلاثاء (31 أكتوبر) التي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي.
"تعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع سكني في مخيم جباليا للاجئين انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب." وقال الخبراء إن مهاجمة مخيم يأوي المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال هو انتهاك كامل لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين."
رحب الخبراء بقرار الجمعية العمومية بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، التي وافقت عليها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 27 أكتوبر.
قالوا: "لقد تلقينا القرار بأمل، ولكن الآن الحاجة إلى التصرف."
حذّر الخبراء من أن "جميع العلامات تدل على أننا وصلنا إلى نقطة الانهيار"، مشيرين إلى صور لأشخاص يتخاطفوا بيأس الدقيق وغيره من الضروريات من مستودع الأمم المتحدة يوم الأحد (29 أكتوبر)، ومما يثير القلق أخبارا عن أن الأطفال مجبرين على شرب مياه البحر في غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى من بينهم أطفال يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأن المنازل تحولت إلى أنقاض.
وقالوا: "لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول كارثية"، محذرين من الحاجة الماسة إلى الغذاء والماء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.
قال الخبراء إن غياب الوقود وتعطيل البنية التحتية للمياه بسبب القصف المستمر على مدى ثلاثة أسابيع قد دمر إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة للسكان في غزة.
وقالوا: "المياه ضرورية لحياة الإنسان واليوم، يكافح 2 مليون من سكان غزة للعثور على مياه الشرب."
يدعم الخبراء بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين منذ أن هاجم مسلحو حماس المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
"يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. نطالب بوقف إطلاق النار الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. إن وقف إطلاق النار يعني أيضا إمكانية فتح قنوات التواصل لضمان إطلاق سراح الرهائن،" قال الخبراء.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمستشفيات والمدارس التي توفر الملاذ والخدمات الطبية المنقذة للحياة لسكان غزة.
كما قرعوا ناقوس الخطر على سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وأفراد أسرهم مع الإشارة إلى أن الإنترنت والاتصالات قد قطعت مما أدى إلى تعطيل الاتصالات الأساسية والإبلاغ عن الوضع في غزة.
قال الخبراء: "نريد أن نذكر جميع الأطراف بأن الموظفين وجميع المرافق الإنسانية والطبية محمية بموجب القانون الدولي "إن الدول ملزمة بضمان سلامتها وحمايتها في أوقات الحرب". و قالوا:"كما كرر الأمين العام مرارا وتكرارا، يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية أن يضعوا في اعتبارهم أن حتى الحروب لها قواعد."
وأن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في غزة نازحون داخلياً، مع ما يقارب 629،000 شخص يلتمسون اللجوء في 150 ملجأ طارئ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). كما أفادت الأونروا أن 67 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة.
وقال الخبراء الأمميون: "لقد عانى الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن لعقود من المشقة والحرمان". ندعو إسرائيل وحلفائها إلى الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. لقد نفذ الوقت."
======
الخبراء:
▪️ بيدرو أروجو أغودو، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة و صرف صحي آمن.
▪️ مايكل فخري، المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء، تلالنغ موفوكنغ، المقرّر الخاص المعني بحقّ كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
▪️ باولا غافيريا بيتانكور، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليا
▪️ إيرين خان، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحقّ في حرّية الرأي والتعبير.
▪️ فرانشيسكا ألبانيز، المقرّر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
