صحيفة إسرائيل اليوم العبرية : خطر على أهداف الحرب؛  تحريض المسجد الأقصى سيخدم حماس::::::::::::::::: محاولة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فرض قيود مشددة على دخول عرب 48 إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان لا تنبع من دوافع أمنية. هذه خطوة سياسية ساخرة، مبنية على أيديولوجية خطيرة ومتفجرة للغاية. أطلقت حماس على هجوم 7 أكتوبر إسم "طوفان الأقصى". وتحت هذا الإسم حاول توحيد العالم العربي بأكمله، وفي الواقع جميع المؤمنين المسلمين، لحرب دينية ضد إسرائيل واليهود في جميع أنحاء العالم.ولم تكن هذه هي المحاولة الأولى من جانب حماس لجعل نفسها راعية للأقصى، وفتح حرب حوله. لقد تصرفت بهذه الطريقة في الأحداث التي أدت إلى عملية "حارس الأسوار" عام 2021، والتي كان فيها لبن غفير أيضاً دور - حينذاك كمواطن - بإعتباره الشخص الذي ألهب الأجواء المحيطة بالمسجد الأقصي والأحداث في القدس الشرقية. ولم تؤدي الأحداث بعد ذلك إلى جولة من القتال في غزة فحسب، بل أدت أيضاً إلى مواجهات  غير مسبوقة من جانب عرب 48 .وفي السنوات التي مرت منذ ذلك الحين، عرفت المؤسسة الأمنية كيف تتصرف بنضج وعقلانية. وسمحت بحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لكنها منعت دخول المسجد للمشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية وتحريض. كل ذلك رافقه حوار متواصل وحميم مع الأردن - الراعي الرسمي للمسجد - الذي نجح في تخفيف حدة التوتر.وحتى في الحالات التي تطورت فيها اضطرابات في المسجد، تصرف عناصر الأمن بهدوء، على أساس أن صور عناصر الشرطة وهم يقتحمون المسجد يمكن أن تثير حريقا قد يتجاوز حدود المسجد..تريد المؤسسة الأمنية ​​أن تتبع نفس المسار هذا العام. السماح لعرب 48 وعرب القدس الشرقية بدخول المسجد وفق معايير عمرية صارمة ومع تحديد عدد المصلين، مع منع دخول عناصر متورطة في التحريض (معظمهم من الفصيل الشمالي للحركة الإسلامية)والقيام بإعتقالات أولية لمتطرفين من القدس الشرقية.نية بن غفير لتوسيع القيود تعتبر في المؤسسة الأمنية خطرا. المسجد الأقصى هو عامل موحد، وربما الوحيد، من بين جميع الساحات المعادية لإسرائيل، مع إمكانية كبيرة لجر عناصر صديقة إلى المواجهة، وبالطبع عرب 48. منذ بداية الحرب الحالية بقي عرب 48 خارج المعركة (خلافا لتحذيرات وزير الأمن القومي)، ومنعهم من دخول الاقصي هو استفزاز غير ضروري سيخدم حماس بالدرجة الأولى.علاوة على ذلك، في بداية الحرب، حددت حكومة إسرائيل المعركة في غزة بإعتبارها الساحة الرئيسية، وأصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالعمل على منع اشتعال ساحات أخرى. ولهذا السبب تمتنع إسرائيل عن توسيع حملتها ضد حزب الله في الشمال، وتعمل بعدة طرق من أجل كبح احتمالات اندلاع مواجهات في الضفة الغربية. والمحاولة غير الضرورية لتحدي قضية المسجد الأقصى قد تضع إسرائيل في موقف صعب. الاستراتيجية الإسرائيلية برمتها على المحك، وتزيد من صعوبة تحقيق أهداف الحرب، مما يضر في المقام الأول بفرصة هزيمة حماس في غزة.ويدرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأسباب جيداً. وبإعتباره عاصر  أزمة البوبات الإلكترونية وعملية حارس الأسوار (والعديد من الأحداث الأخرى الأقل عنفاً)، فإنه يفهم عن كثب الإمكانات التفجيرية للمسجد، وبالتأكيد في الوقت الحالي حيث تبذل حماس جهداً هائلاً لجلب عناصر أخري إلى الحملة ضد إسرائيل.في الماضي كان هذا كافيا لنتنياهو ليلوح لبن غفير، كما فعل في الماضي. لكنه الآن أسير في أيدي المتطرفين في حكومته، والعديد من القرارات التي يتخذها تهدف إلى إرضائهم من أجل منع إنشقاقهم والإطاحة به.محاولات إقناع بن غفير بتغيير أساليبه باءت بالفشل. فهو يعتمد على حجج أمنية، لكن مقترحاته عنصرية ومعادية للديمقراطية.وقد أوضحت المستشارة القضائية بالفعل أنها لا تستوفي المعايير التي تحظر العقاب الجماعي، ولا تسمح إلا باتخاذ تدابير محددة ضد أولئك الذين توجد ضدهم معلومات أو اشتباه في قيامهم بنشاط محظور.ولهذا السبب سيتم استبعادها أيضا، لكن بن غفير سيخرج منتصرا على أي حال: سيطرح القيود التي ستفرض بالفعل نتيجة لمطالبه (على الرغم من فرض قيود مماثلة في السنوات السابقة)، وإذا،كانت هناك مواجهات، سيزعم أنه كان من الممكن تجنبها لو تبنت الحكومة مقترحاته.وادعى بن غفير أمس في الكنيست أن المسؤولية عما يحدث في المسجد تقع على عاتق الشرطة، وبالتالي فإن سلطة القيادة على المسجد يجب أن تقع على عاتقه أيضًا. كما أشار إلى الأداء البطولي لعناصر الشرطة في 7 أكتوبر، في محاولة غريبة للادعاء بأن الشرطة ناضجة بما يكفي لتقرر كيفية التصرف دون الحاجة إلى مرافقة الشاباك والجيش الإسرائيلي.وفي غمرة كلامه، نسي الوزير أن يذكر أمرين صغيرين: الأول، أنه يعمل منذ عام على خصي الشرطة من أي فكر أو مبادرة مستقلة،والثاني أن ثمن سلوكه غير الشرعي سوف ندفعه جميعنا، وأولئك الذين سيتعين عليهم إيقاف الأعداء على الجبهات العديدة هم نفس الهيئات التي يسعى الآن إلى إسكات رأيها.