توطئة وتمهيد :
يكثر الحديث بعد كل عملية عسكرية ـ نظامية أو عصابات ـ عن أهمية مراجعة الحدث واستخلاص الدروس والعبر منه ، حتى لا تتكرر الأخطاء ، ولا تهدر الموارد ، حيث أن الخطأ في الفعل العسكري غير ممكن التراجع عنه ، فنتائجه تقود إلى هزيمة وخسائر في الأرواح والممتلكات ، هذا فضلاً عن الأسر وحبس الحريات . لذلك فالمراجعة والتدقيق في المسارات والإجراءات ، قبل وأثناء وبعد أي عمل عسكري تعد من أوجب الواجبات ، وهذا ـ التدقيق والمراجعة واستخلاص العبر ـ مسار يحتاج إلى متخصصين وأصحاب خبرات ومعارف ليحددوا اتجاهاته ، ويلتقطوا دروسه وعبراته . ومما يساعد في رسم مسار المراجعة المشار له ؛ معرفة الأصول والمباني التي يقوم عليها الفعل العسكري ، أو الإجراء التعبوي ، وهي أصول ومباني لا يختلف عليها أهل الفن والخبرة ، ولا يمكن قصرها على العمل النظامي ، والقول بعدم موائمتها للعمل غير النظامي ، أو ما يعرف بحروب العصابات . من هذا المنطلق ستحاول هذه الورقة الحديث عن هذه الأصول والمباني ، التي تساعد في معرفة وفهم لماذا لا يحقق العمل العسكري أحياناً الهدف الذي من أجله أخذ قرار البدء به وتحمل مخاطره وأكلافه ؟ أو لماذا طال زمن إنجازه لهدف ؟ وهو ـ العمل العسكري ـ في ذاته أمرٌ كُره ، لا يُلجئ له إلى في آخر المطاف ، وبعد استنفاد كل طرق العمل ، وهو الكَيُ الذي تعالج به الأمراض عند استعصائها ، ونفاذ أدويتها وعقاقيرها .
أولاً : في الحرب والهدف منها :
منذ نشأت المجتمعات البشرية ، وتبانت فيما بينها على عقد اجتماعي ، فوضت بموجبه مجموعة لتقود وتحكم ، وتحقق المصالح ، وتدفع التهديدات ، شَكلت هذه المجموعات الحاكمة تشكيلات خولتها استخدام القوة والعنف لتحصيل مصالحها والدفاع عنها ، أو لرد التهديدات ودفع مخاطرها . وفي هذا السياق ، لم تجعل أطر الحكم والقيادة ، خيار الحرب إلى خيراً أخيراً ، لا تلجئ له إلا عندما تُستنفد كل الطرق ، السياسية والدبلوماسية والأقتصادية ، وغيرها من وسائل الضغط نصف الخشنة ، في تحصيل تلك المصالح أو حمايتها . وهي ـ أطر القيادة ـ حين تبدأ في البحث في خيار الحرب ؛ تضع نصب عينيها مجموعة من العناوين التي يجب أن تجيب عليها قبل أخذ قرار لا رجعة عنه ؛ هذه العناوين يمكن اختصارها بالآتي :
وهو ما يحدد جدوى الحرب ، ويساعد على تحمل أكلافها ، كما أنه هو من يبرر شنها ويمنحها شرعية داخلية ، وتفهماً خارجياً ، وهو من يحدد مسارات التقييم والتقويم التي ستلي انتهاء الحروب أو المعارك ، وهو أخيراً من يحدد مدى نجاحها ، ومقدار فشلها ، فالحروب والمعارك تقييم بناء على إنجازاتها ، وليس انطلاقاً من التضحيات التي قدمت فيها .
ثم يأتي السؤال التالي والمتعلق بالقدرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف ، أنملكها ؟ أم أننا بحاجة إلى فترة من الزمن لتحصيلها والتعرف عليها ودمجها ضمن منظومة القتال ، وهنا لا بد الإشارة إلى أن القدرات قد لا تتناسب مع الرغبات ، وهنا يكمن فن القائد في الموائمة بين ما يملك من قدرات ، وما يرغب أن يحققه من غايات .
ثم لا يكفي أن تملك قدرات وإمكانات إذا لم يكن هناك إرادة حاضرة ، ومستعدة لتشغيل هذه القدرات لتحقيق المصالح والأهداف التي من أجلها روكمت ، وجُمعت ، فبدون هذه الإرادة الواعية والحاضرة والمستعدة ؛ ( تُخصى ) القدرة ، ولا تنجب أهدافاً ، وتصبح عبئ بدل أن تكون قيمة مضافة ، وأداة فعّالة.
فهي التي ستتحمل عبئ التشغيل ، وهي التي يفترض بها أن تتحمل رد الفعل المعادي ، وهي التي ستحتضن هذه القدرات ـ البشرية والمادية ـ وهي التي ستعوض الخسائر ، وهي التي ستتحمل إدامة شؤون المعركة ، وهي أولاً وأخيراً الــ ( أصيل ) الذي منح الصلاحيات للـ ( وكيل ) بأن يقاتل باسمه ، وهي التي يجب أن تتعرف عليها أيها القائد والمسؤول والمقاتل في الرخاء ؛ لتعرفك في الشدة .
ثم أخيراً لا بد من معادلة الجدوى والأكلاف ، ومعادلة المصالح والمفاسد ، وهي معادلة شرعية ، عرفية ، فنية ، بشرية ، فلا يضير القائد أن لا يأخذ قرار المواجهة إن كانت أكلافها ، ومفاسدها أكبر من منافعها ، ما لم يكن الموقف مسنوداً بحجج وبراهين دامغة متفق عليها ـ على أقل تقدير لدى الأعم الأغلب من هل القرار وصُنّاعه ـ على أن قرار الحرب واجب وجوب الوضوء للصلاة ؛ مع ما في ذلك من مظنة ارتفاع الأكلاف في مقابل الجدوى ، عندها ؛ فالخير فيما وقع ، ولا راد لأمر الله .
هذا في الحرب ومقدماتها ، ومتطلباتها ، ومسار أخذ قراراتها ، فماذا عن الفعل العسكري نفسه ، بعد أن يكون قد أخذ قرار بدئه ؟
ثانياً : في مكونات الفعل العسكري ومستلزماته :
يتكون الفعل العسكري من أربع مكونات رئيسية ، لا يتصور أن يكون بدونها ، أو أن يبدء به قبل استحضارها وتحضيرها ، وإلّا كان العمل العسكري بلا مسوغ ، ولا دافع ، ونوعاً من الإنتحار ، والتحطيب بليل ، فلا يُعرف أأفاعي تجمع أم عصي . هذه المكونات الأربع عبارة عن :
وقد تحدثنا عنها سابقاً ، فلا يُتصور أن تشن حرب ، أو تبدأ معركة لمجرد أن فعل الطرف المقابل لا يناسبنا ، أو لا يستهوينا ؛ فالحرب بحاجة إلى أهداف واضحة ، قابلة للتحقق ، يمكن تخيل نتائجها الكلية والجزئية ، وهي ـ الأهداف ـ من يحدد مسار بناء القوات ، وتخصيص القدرات ، ووضع الضوابط والسياسيات ، ومن ثم التقييم لاستخلاص العبر وتصحيح المسارات .
وهي ما يعبر عنها بمصطلح " القوة " المكون من قدرة و إرادة ، فلا قيمة للأولى بدون الثانية ، ولا معناً للثانية بدون الأولى . وفي تفصيل هذه القدرات ؛ يتم الحديث عن قدرات بشرية وأخرى مادية ، بحيث تمنح الأولى فعالية وكفاءة للثانية ، وتمنح الثانية مصداقية وهيبة للأولى . وعند الحديث عن هذه الوسائل أو ما يعرف بالقوة ، لابد من التطرق إلى مجموعة من العناوين لفهم ما نتحدث عنه ، ومنح هذا الحديث مصداقية ، ولبث الروح في مصطلح القدرات المادية والبشرية ، هذه العناوين هي :
يجب معرفة جوهر القدرة التي نتحدث عنها ، ومركز ثقلها ، فهو ـ الجوهر ـ الثابت في ظل متغيرات الحرب الكثيرة ، وهو الذي سيقع عليه عبئ التنفيذ والإنجاز ، فهل جوهر قدرتنا عاملها البشري ؟ النظامي منه والمدني . ماذا عن القدرات المادية ؟ ما هو ( أصنص ) هذه القدرات ومركز ثقلها ؟ والذي يصنع الفارق عند تدخله وتشغيله . ما هو حجم قدراتنا الناعمة بالنسبة إلى ما نملكه من قدرات خشنة ؟ وغير هذا ؛ الكثير من الأسئلة التي تطرح ، وتتم مناقشها في مسار معرفة جوهر القدرة التي نملك ، أو التي توضع تحت إمرتنا ، وفي تصرفنا .
ثم ما هو مقدار هذه القدرات ؟ هل هي حاضرة ورهن الإشارة ، ويمكن تشغيلها أو الزج بها ودفعها إلى ساحة المعركة متى شئنا وقررنا ؟ أم أننا بحاجة إلى فترة زمنية لتعبئتها وتشغيلها ؟ وهنا يحضر عالم الأرقام ، وجداول المقارنات ، وتقارير الكفاءات والقابليات ، و ( خراف ) كثير يحتاج إلى صفاحات وصفحات .
وفي السياق ذاته ، يجب معرفة أين ستستخدم هذه القدرات ، فكما أنه في العالم البشري والكائنات الحية ؛ كل ميسر لما خلق له ؛ ففي عالم القدرات ، كل مُصّنعٌ ومُدربٌ عليه لبئة معينة ، ومواقف قتالية محددة ، وخروجه من هذه البيئة ، ووضعه في مواقف غير التي صُنع وأعد لها ، أو شُغّل في غير البيئة وفي غير المَهمة التي تدرب عليها ؛ يعني وضعه في ( بوز ) المدفع ، وجعله طُعماً وطعاماً لنار العدو ، لا يلبث أن يدمر ويمزق ، ويشرد به في الأرض ، فيصبح أثراً بعد عين .
فإن عُرف جوهر القدرة وكمها ومكان استخدامها ؛ فلابد من معرفة الزمن الموضوعي والظرفي ، لتشغيل هذه القدرات ؛ ففي الموضوعي ؛ يُجاب على سؤال ماذا يُخصص لكل موقف من هذه القدرات ، بمعنى ( مش كل ما دق الكوز بالجرة ) نُخرجُ لعدونا كل ما عندنا ، ونكشف لها عن كامل أوراقنا ، وفي الظرفي ؛ يُجاب على سؤال الساعة والوقت ـ س ، ي ـ الذي ستُفعل فيه هذه الإمكانيات ، فرُب فاعل فَعّال في الليل ، عاجز في النهار و ( مخصي ) ، والعكس صحيح .
ثم كيف ستُستخدم هذه القدرات ؟ ففن القائد وبراعته وحنكته ، كلها تكمن في كيفية المؤائمة بين الأرض والمقاتل والأداة وتعبئتها لتحقيق هدف محدد ،ففي أفضل تكتيك قتالي ؛ تُحقق أفضل النتائج بأقل الأكلاف ، فهذا هو مختصر الفن العسكري ، وهو جوهر فنون القيادة العسكرية بمستوياتها ؛ الإستراتيجية والتعبوية والتكتيكية .
أما أهم ما يجب أن يعرف من أمور حول القوة ـ القدرة ( البشرية والمادية ) + الإرادة ـ ، ويُغفل عنه كثيراً هو : أن هذه القوة ، ليست مطلقة الطاقة ، وأنه لا يحدها حدود ، ولا يقيد فعلها قيود ، يجب أن يعرف القادة أن ما يملكونه من أسباب القوة البشرية والمادية ؛ هناك ما يمكن أن يقيد تشغيله أو الاستفادة منه ، وهذه المقيدات كثيرة ، تحدثنا عنها سابقاً بالتفصيل ، ولكن يكفي أن نقول أن من مقيدات القوة قد يكون ديني أو سياسي أو جغرافي أو اجتماعي أو فني ؛ مرتبط بسوء التوظيف والتشغيل ، الناتج عن سوء التوليف والموائمة بين البشري والمادي من القدرات ، وفي هذا حديث يطول .
المكون الثالث من مكونات الفعل العسكري هي طرق العمل ، فإن تساوى المقاتلون والقادة في القدرات البشرية والمادية ، فإن ما يفاضل بينهم طريقة استخدامهم لهذ القدرات ، وكيف يوظفونها ، وسيتفيدون منها على أفضل وجه ، فقد سبق وأن قلنا أن القائد الماهر هو الذي يستطيع أن يوفق بين الإنسان والأرض والأداة ، لتحقيق أهدافه بأقل الخسائر وأسرع الأوقات . فقد تفقد القوة زخمها وأفضيلتها وقيمتها وعناصر قوتها إن هي شُغّلت بطريقة غير صحية ، أو حُمّلت أكثر ما تطيقه أوتقدر عليه .
نختم بالحديت عن الجاهزية ، وهي قدرة الأفراد البدنية والنفسية ، والأدوات على تنفيذ المهام في الزمان والمكان المحددين . وهي من أهم واجبات القائد ، بغض النظر عن مستوى التشكيل الذي يقوده ، أو الموضوع تحت إمرته ، و الجاهزية مركبٌ مؤلفٌ من :
ناتجة عن مراكمة وتجميع علوم ومعارف وأدوات ، امتحنت وجُربت فيما هي موصوفة له من مجالات ، فتحولت إلى تجارب ناجحة ، أصبحت مع المداومة عليها ، وتكرارها مهارات ( معجونة ) في خلايا الجسم والجينات .
حيث لا يكفي لبناء الجاهزية والمحافظة عليها ، توفر قدرات ، وامتلاك أدوات ؛ بل لابد من توفر الرغبة ، فأسهل شيء على القادة والمسؤولين أن يحشدوا القدارت المادية والبشرية ؛ ولكن الصعوبة كل الصعوبة في جعل هذه القدرات على جاهزية للقتال والتضحيات ، وسفك الدم في سبيل ما عُبئت له ، واستعدت من أجله ، وهنا تحضر مفردات من قبيل الالتزام ؛ بقضية ، وهدف ، وغاية لا يُحاد عنها ، ولا ينصرف إلى غيرها ، و الدافع الذي يجعل المقاتل يسترخص روحه في سبيل قضيته ، إنه ـ الدافع ـ الجواب على أهم سؤال يأخذه المقاتل معه عندما يحضر في ساحة المعركة ، فيسأل نفسه ؛ لماذا أقاتل ؟ كما يحضر في هذا المقام مصطلح الثقة ؛ في الله سبحانه ووعده أولاً وأخيراً ، وبالنفس وما يحركها من دوافع ، وما تملكه من قدرات مادية ومعنوية ، وبالقائد وما يمثل في هذه المنظومة ، من واسطة عقد ، وخيط ينظم حبات ( مسبحة ) التضحية والفداء .
ثالثاً : في البحث عن الخلل :
تحدثنا فيما سبق حول مجموعة من المباني والأصول التي تساعد في فهم حالة التقصير التي تحول دون العمل العسكري بمكوناته البشرية والمادية وتحقيق الهدف منه ، أو خروجه عن السيطرة وتطاول أزمانه وارتفاع أثمانه ، ونختم حديثنا حول مكمن الخلل ، وسبب التقصير ، من خلال العودة للحديث عن مكونات العمل العسكري ومرتكزاته ـ أهداف ، وسائل ، طرق عمل ـ حيث أن سلامة النهايات من سلامة البديات ، فإن حصل تقصير أو إخفاق في المهمة العسكرية أو المعركة القتالية لا بد من البحث في:
هل كانت هذه الأهداف رغائبية وغير واقعية ؟ أم نها أهداف غير متفق عليها عند المجموع ؟ فقصر أحدهم ، فانعكس تقصيره تقصيراً على المجموع ، ففي أصول الدفاع مثلاً تقاس قوة الجهاز الدفاعي بأضعف نقطة فيه ، وفي الهجوم تقاس القدرات ليس بناء على ما تملك فقط من أدوات ؛ وإنما انطلاقاً مما يمكن أن يسمح لك به الموقف المداني من تشغيل لهذه القدرات . وقد تكون المشكلة في عدم وضوح الأهداف ، فلم تبين بالشكل الصحيح لمن يريد أن يحققها !! ماذا عن شرعية هذه الأهداف ؟ هل كانت شرعية بما فيه الكفاية ؟ فأوجدت عند العاملين على تحقيقها دافع والتزام وثقة ، فخاضوا دونها المخاطر ، وضربوا لها ( بطون الإبل ) . أما أنها كانت ضبابية ، حمّالة أوجه ، غير مقنعة ، ولا محفزة ؛ فأخفقت الوسائل ـ طائعة أو مكره ـ عن تحقيق هذه الأهداف ؟ وفي هذا السياق ؛ يمكن أن تصاغ مئات الأسئلة التي تتحدث عن هذه الجزئية لسبر غورها ، وكشف مستورها .
المسألة الأخرى التي يجب البحث حولها و( النبش ) فيها ؛ مسألة الوسائل البشرية والمادية ، هل كانت هذه الوسائل معروفة ومؤهلة للقيام بالمهمة التي أوكلت لها ؟ ماذا عن السيطرة عليها وانضابطها ؟ هل كان بشريّ هذه الوسائل واثقاً راغباً ـ على جاهزية ـ لما هو مقبل عليه ؟ هل حَمل المقاتلون جوباً مقنعاً شافياً على سؤالهم ؛ لماذا يقاتلون ؟ فيَقتلون ويُقتلون ، هل ما ملكناه من أدوات كان ملائماً لما نقاتل فيه من بيئات ؟ وهل كان كافياً عددياً ومناسباً فنياً للنهوض بأعباء المهمة ؟
ماذا عن المزج بين المادي والبشري لتنفيذ المهام ؟ هل شغّلنا ما بين أيدينا من عناصر قوة بالشكل الصحيح ، والملائم لبيئة العمل الحالية ؟ أصلاً هل ملكنا إبتداءً قدرات ملائمة للأهداف المطلوبة ؟ أم أن مراكمة القدرات لم تحكمة محددات ولا مواصفات ( واللي بلاش كثر منه ) !! هل وضعنا الرجل المناسب والقدرة المناسبة ، في المكان المناسب ؟ كيف توصلنا إلى أن هذه الطريقة هي الأفضل والأجدى؟ ماذا عن سلسلة أخذ القرار في تشغيل وتوظيف هذه القدرات ؟
الخلاصة :
لا يلجئ للحرب إلا مضطر ؛ فهي كما قال ربنا سبحانه ؛ كُره ؛ فإن كان ولابد ؛ فالمعرفة والخبرة هي رأس الأمر ومناطق التكاليف ، فإن تعثرت وتعسرت ، فالسؤال عن السبب والبحث عن العلة ، فقد تكون في هدف لم يفهم ، أو وسيلة لم تملك أو توظيف بالشكلال المطلوب ، أو مهارة لم تتقن . والعاقل من اتعظ بغيره . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
