هيئة شؤون الأسرى والمحررين

البيرة - أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدية البيرة، عن أسماء 15 شهيدا ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومعسكراته، ممن لم يعلن عن أسمائهم سابقاً، وهم ومن بين 24 شهيدا من الأسرى والمعتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبرمن غزة ، جرّاء جرائم التّعذيب، بأشكالها المختلفة، ليرتفع عدد الأسرى الشهداء بعد تاريخ السابع من أكتوبر من أنحاء فلسطين كافة إلى 40. 

وخلال كلمة لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أكّد على أن المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لأعتى هجمة عبر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدت لاستشهاد 40 أسيراً على الأقل.

وأضاف فارس، إن العدد المعلن للشهداء في معتقلات الاحتلال جراء الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل بحق الأسرى والأسيرات، يشمل فقط من تمكنت مؤسسات الأسرى من معرفة أسمائهم والتحقق من ارتقائهم.

وتوقع أن يكون هناك عشرات آخرون قد قتلوا بدم بارد في السجون لم يكشف عن مصيرهم، نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها إسرائيل دون تدخل العالم، الأمر الذي أسس لجرائم أخرى شهدتها المعتقلات مثل فقء الأعين وبتر الأطراف والاغتصاب، عدا عن الجرائم الطبيّة، وجرائم التجويع، والاكتظاظ وجرائم التعذيب التي تهدد حياة العشرات من الأسرى لا سيما المرضى وكبار السن.

وأضاف: "إننا في منعطف تاريخي يستدعي تسخير كل الطاقات لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، وعوضا عن الموقف المتلكئ وغير الحازم تجاه ما يقترف من جرائم بحق الشعب والأسرى، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جملة من الإجراءات العملية بحق إسرائيل".

وطالب فارس، محكمة الجنايات الدولية أن تصدر وفقا لنظامها الداخلي، مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال وضباطه الفاشيين الذين يعتقدون أنهم في مأمن، خاصة أن إسرائيل لم تعد تهدد الأمن الجماعي والفردي للفلسطينيين بل تهدد السلم الإقليمي والدولي.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، بعد مرور عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، "إن حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، وصلت إلى 40 شهيدا، 14 منهم من الضفة الغربية والقدس، و2 من أراضي عام 1948، و24 من قطاع غزة، ليصل إجمالي الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 277".

وأكد الزغاري، أنّ المعطى المعلن عنه بشأن عدد شهداء معتقلي غزة ليس نهائيا، حيث يقدر عددهم بالعشرات استنادا إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية إسرائيلية، منوها إلى أن رد جيش الاحتلال بشأن استشهاد معتقلين من القطاع يبقى قائما على قاعدة الشك، حيث لا يتوفر أي دليل لدى المؤسسات المعنية في ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز جثامينهم.

وأضاف، أن المؤسسات ذات الصلة ستواصل متابعة حق عائلات الشهداء المعلومة هوياتهم بالمشاركة بالتحقيق في ظروف استشهادهم، وشدد على أن هذا المسار ليس من باب انتظار العدالة من الاحتلال، ولكن تأكيدا على حق الأهالي بالملاحقة القانونية، خاصة فيما يتعلق بتسلم الجثامين.

وعلى مقربة من ذلك، نوهت مسؤولة الضغط والمناصرة المحلية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامية تالا ناصر، إلى أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أهميته إلا أنه لم يتطرق لعدم قانونية اعتقال الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال وعرضهم أمام محاكم غير شرعية.

وشددت على أن الأوامر العسكرية التي يحاكم الأسرى بموجبها تشكل تقييدا للحقوق الأساسية الجمعية والفردية، وأن المحاكمات أمام القضاء العسكري يعتريه الكثير من الخروقات لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكدت ناصر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين وتفكيك النظام القضائي العسكري والتوقف عن محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية.

وتطرق رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إلى أهمية تفعيل دائرة الفعل الشعبي والجماهيري محليا ودوليا لإسناد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي شهدت على مدار العام المنصرم سلسلة انتهاكات وجرائم وظروف اعتقال كارثية طالت الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في المأكل والمشرب والتعليم والعلاج والزيارات، ووصلت حد الاغتصاب والإعدام فضلا عن الإخفاء القسري. > Muath Al Fudailat: وقال إن الحراك الشعبي والقانوني والدبلوماسي يجب أن يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال، وكلما اتسعت دائرة العمل الجماهيري لإسناد الأسرى وفضح ما يقترف بحقهم من جرائم على كل المستويات؛ كلما قصر ذلك من أمد تلك الانتهاكات. 

من ناحيته، اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، أنه يتوجب التحرك برؤية وطنية على الصعيد الدولي سياسيا وقانونيا لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بشكل عاجل وأن تخرج عن تلكئها وتصدر مذكرات الاعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه.

وأضاف أن الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة، لا سيما الفلسطينيين وأبناء الحركة الأسيرة.

وبلغت حصيلة حملات الاعتقال التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 11 ألفا و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس.

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 420، بما يشمل اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 وعددا من الأسيرات من قطاع غزة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة والقدس، ما لا يقل عن 740.

ويضاف إلى ذلك اعتقال 108 من العاملين في حقل الصحافة، تبقى منهم رهن الاعتقال 58 من بينهم 6 صحفيات، منهن الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 9000، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد. 

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و100، بينهم 95 أسيرة و270 طفلاً، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3398.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير الشرعيين" الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

*انتهى*