لا شك في أن الشروع في عملية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من بين المؤشرات والتطورات الإيجابية ليس فيما يتعلق بإعادة المخطفين فحسب، بل في كل ما يتعلق بالتقديرات والتقييمات الاقتصادية في المرافق للسنة القريبة وذلك في حال ثبوت اتفاق وقف إطلاق النار بصورة دائمة.

الجدير بالذكر أن بنك إسرائيل في الأشهر الأولى من اندلاع حرب "السيوف الحديدية" فوجئ كثيرا وبصورة سيئة أكثر من مرة إزاءة بشدة الحرب واستمرارها أكثر من ما هو كان متوقعا. ومع تنفيذ الاتفاق فإن البنك المركزي سينظر بإيجابية إلى كل هذه التطورات إذ إنها ستلقي بظلالها بصورة كبيرة على شتى الجوانب الاقتصادية.

فمن المتوقع يقوم بنك إسرائيل بتعديل سقف التوقعات بالنسبة لحجم النمو في المرافق ليرتفع هذا الحجم نحو الأعلى قياسا مع التوقعات الحالية التي أشارت إلى أن المرافق الاقتصادية ستشهد نموا هذا العام بنسبة 4%.

وكما هو الوضع بخصوص جميع التوقعات الاقتصادية التي كانت منذ اندلاع الحرب فإن عدم الوضوح يكتنف المرافق، لكن التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة كالإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع بالإضافة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا وضرب محور الشر وقطع طريق الإمدادات الإيرانية لحزب الله، كل هذه التطورات تشكل بداية للتحرك نحو تنشيط الاقتصاد.

ومن الصعب حاليا التوقع ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيؤدي إلى واقع مغاير يستتب فيه الهدوء أم لا، ذلك في ظل وجود مطالبة من قبل وزراء في الحكومة باستئناف القتال والبقاء في قطاع غزة.

وفي حال انتهاء الحرب كليا فهناك احتمالات كبيرة للغاية بأن تسترد المرافق العامة عافيتها بسرعة وبالتالي تحقيق النمو وذلك باستثناء القطاعات التي تضررت بفعل الحرب كقطاع البناء والسياحة.

وتشير التوقعات الحالية إلى أنه في حال استتب الهدوء فإن قطاع السياحة من الممكن جدا أن يشهد تحولا إيجابيا وكبيرا وكذلك قطاع الطيران والبناء. فقطاع البناء يواجه نقصا شديدا في عدد العمال ولن يتم إيجاد حل لهذه القضية طالما لم تعمل الحكومة على تسريع وتيرة جلب عمال بناء أجانب أو السماح بدخول عمال بناء فلسطينيين.

إن النقص في عمال البناء أدى إلى تراجع عمليات البناء خلال السنة الماضية بنسبة تصل إلى 9.7% وذلك قياسا مع العام الذي سبقها عام 2023.

وفيما يخص قطاع السياحة فإنه بحسب التقدرات الحالية سيشهد هذا القطاع حركة نشطة في الأشهر القليلة القادمة وذلك مع عودة الإسرائيليين إلى السياحة والزيارات للمناطق الشمالية والجنوبية.

وفيما يتعلق بالسياحة الأجنبية والسياح الأجانب فإن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت لعودة السياح الأجانب بمجاميع كبيرة وبحسب توقعات بنك إسرائيل فإن ذلك الأمر سيحدث في عام 2026.