حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد موجات التهجير القسري التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "إعادة إنتاج لجريمة الإبادة الجماعية". وأكد المرصد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس، والتي بدأت منذ الثاني من فبراير الجاري، شملت مداهمات واسعة وتدمير المنازل والبنى التحتية، بالإضافة إلى فرض حظر للتجول.
ووفقًا لتقارير المرصد، فقد دفعت الضغوط التي نتجت عن الحصار والتجويع، والتهديدات بقصف المنازل، مئات العائلات الفلسطينية إلى النزوح قسرًا، وسط ظروف قاسية، حيث أُجبرت هذه العائلات على مغادرة منازلها عبر مسارات حددتها القوات الإسرائيلية.
وتابع المرصد أن جيش الاحتلال قام بتهجير غالبية سكان مخيم جنين، الذي يقدر عددهم بأكثر من 13 ألف فلسطيني، إضافة إلى تهجير أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس. وقد اعتبر المرصد هذه العمليات واحدة من أوسع حملات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التهجير لم تقتصر على طرد المدنيين من منازلهم، بل شملت تدمير وحرق المنازل، وتدمير البنية التحتية، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية. كما لفت إلى أن سياسة القتل استهدفت 35 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال وامرأتان، خلال 19 يومًا من العدوان، إضافة إلى إصابة نحو 300 آخرين.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن استمرار إفلات "إسرائيل" من العقاب على جرائمها في غزة يشجعها على توسيع عدوانها في الضفة الغربية، مع خطر ارتكاب نفس جريمة الإبادة الجماعية.
وفي ختام تقريره، دعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والضغط على "إسرائيل" لوقف نيتها في ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
