مكان

يسمح لإيران اعتبارا من اليوم باستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2231
والاتفاق حول برنامج طهران النووي. 
وقد انتهى عند منتصف الليلة الماضية سريان مفعول الحظر الذي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضه منذ عام 2007 على ايران.
وكانت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، قد سعت إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أغلب أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ويثير رفع حظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
لكن وفق مراقبين، فإن هناك عقبات عدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحجم من قدرة هذا البلد الشرائية،
فضلا عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.