المكتب الإعلامي الحكومي- غزة

نرفض آلية الاحتلال "الإسرائيلي" للسيطرة على المساعدات المقـدّمة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونرفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني

يحاول الاحتلال "الإسرائيلي" فرض مقترحات وآليات خطيرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهلنا المحاصرين والمنكوبين في قطاع غزة، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.

إن هذه الآلية المرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني: الحياد، والنزاهة، والاستقلال، والإنسانية، كما أنها تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وكذلك تُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني. وقد أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.

وفي ضوء هذه المخططات الكارثية التي يسعى الاحتلال إلى فرضها، نؤكد ما يلي:

أولاً: نرفض بشكل قاطع الآلية التي يقترحها الاحتلال بشأن السيطرة على المساعدات وتوزيعها، ونعتبرها محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني، والتنصل من مسؤولياته كقوة احتلال.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ثالثاً: ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.

رابعاً: ندعو الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية.

خامساً: نطالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال "الإسرائيلي"، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية.

سادساً: نطالب كل العالم بضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني الكريم بأمان وكرامة، ونرفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.

سابعاً: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في وجه سياسات الاحتلال الخطيرة، كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وحصار خانق منذ أكثر من 18 عاماً.