أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم الضفة الغربية، بياناً حول استهداف مدارس الأونروا الأربعة في مخيم شعفاط والقدس الشرقية ، وإنذارها بالإخلاء خلال شهر، وجاء في نص البيان :
في خطوة تشكل تحدياً سافراً للإرادة الدولية وشرعياتها، أقدمت سلطات الاحتلال يوم أمس الثلاثاء، إلى توجيه إنذار لأربع مدارس في القدس الشرقية المحتلة، ثلاث منها في مخيم شعفاط، بوجوب إخلائها وإغلاقها خلال شهر من تاريخ الإنذار، ونقل طلابها وطالباتها، إلى مدارس المعارف التي تديرها بلدية الاحتلال.
إن هذا الإجراء الذي يشي بأن يكون متبوعاً بإجراءات مماثلة لتشمل مراكز خدمات الأونروا ، الصحية والتعليمية في بلدة صور باهر ومخيم قلنديا، والتي تقدم خدمات الأونروا لجمهور تعداده ١١٠ آلاف مواطن، هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذاً لقرارات الكنيست، والتي تمت المصادقة عليها وتمريرها في ٢٩ تشرين أول ( أكتوبر ) من العام الماضي ، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٩ كانون ثاني ( يناير ) من العام الجاري ، والتي بموجبها يتم منع وجود الأونروا إدارياً أو خدماتياً في القدس المحتلة ، تحت زعم أنها "أرض سيادة إسرائيلية"، إضافة إلى قرار بوقف الاتصال أو التعاون مع الأونروا أو العاملين فيها على امتداد الأرض المحتلة في الضفة والقطاع.
هذا التعدي السافر على منظمة دولية أنشئت بقرار أممي، يوازيه إجرام الاحتلال في مخيمات شمال الضفة، والذي يتهدد باقي مخيمات الضفة، وذلك بتغيير معالمها ووضعها الجغرافي والسكاني ، إنما يستهدف في جوهره قضية اللاجئين وحق العودة، من خلال تقويض دور ووجود الأونروا، التي تشكل الشاهد القانوني الدولي، ثم محو المخيمات التي تعبر عن السمة الرمزية لقضية اللاجئين وحق العودة، هذا الحق الذي يقض مضاجع أصحاب المشروع الصهيوني ، كونها تقدم الرواية التاريخية لمأساة شعبنا ، أمام زيف الرواية الصهيونية وتشكل نقيضا لها.
إننا إذ نستنكر هذه الإجراءات وهذا الاستهداف، الذي يراد من ورائه تقويض أركان قضيتنا الوطنية ، فإننا نستغرب هذا الصمت العربي والدولي المريب ، الذي يصل حد التواطؤ من قبل بعض الدول، ونهيب بجماهير شعبنا في الوطن والشتات أن يهب لصد محاولات الاحتلال ، وفضح تواطؤ العالم ، الذي ينحني أمام غطرسة القوة الأمريكية، الدولة الراعية لجرائم دولة الاحتلال، والحامية لمشروعه، والتي تغطي على جرائمه ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.
إن هذا الفعل ينبىء بتفكك النظام الدولي ، وينهي مفاعيل القرارات والقوانين المنظمة للعلاقات الدولية ، لصالح القوة القادرة على فرض الواقع بالقوة
