أدان الرفيق علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق مستشفى المعمداني في غزة، والتي أسفرت عن تدمير أقسام الطوارئ واستهداف المرضى والجرحى، والجرائم في حي الشجاعية ورفح وخان يونس وغيرها، والإعدامات الجماعية بحق فرق الإسعاف والإنقاذ وحرق الصحفيين خلال العدوان الوحشي المتجدد على غزة منذ آذار بتصعيد غير مسبوق في المجازر والانتهاكات، واستهداف المنازل والمشافي وخيم النازحين، في إطار سياسة تطهير عرقي وتجويع وترويع تهدف لكسر صمود الشعب ودفعه للنزوح، يشكّل ركناً أساسياً من أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، تستهدف كسر الروح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وهويته وتاريخه ومستقبله.
وأوضح فيصل أن استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية، بما فيها الطواقم الطبية ومراكز الإسعاف والإيواء، جريمة حرب واضحة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن ما يرتكبه الاحتلال في غزة والضفة والقدس هو تطبيق حرفي لمخطط تهجيري استعماري عنصري لا يتوقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل يمتد نحو شطب القضية الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها بما في ذلك قضية اللاجئين وتصفية دور وكالة الأونروا.
وقال فيصل: شعبنا لا يواجه احتلالاً كولونيالياً فقط، بل يواجه إبادة جماعية حقيقية، وجرائم ممنهجة تهدف إلى اقتلاعه من أرضه وتحطيم نسيجه الوطني، وبالتالي فإن مقاومته ليست فقط شرعية، بل هي ضرورة وجودية وأخلاقية وإنسانية في وجه مشروع استعماري استيطاني إحلالي لا يعترف بوجودنا.
ودعا فيصل إلى تحرّك عاجل من قبل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المستمرة وتوفر الغطاء السياسي والمالي والعسكري للإبادة.
وفي هذا السياق، توجه فيصل بالتحية لموقف البرلمان الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية وآسيا وشبكة عدم الإنحياز والبرلمان العربي لإحباط مشروع القرار الصهيوني الداعي للتهجير، داعياً للعمل لإسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضوية البرلمان الدولي ولجنة مكافحة الإرهاب، وعزل دولة الاحتلال وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية معها، ووقف تزويدها بالسلاح والتقنيات التي تُستخدم في ارتكاب المجازر والمحارق بحق شعبنا.
وختم فيصل تصريحه بالتأكيد على استعادة الوحدة الفلسطينية وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات الحوارات الوطنية في إطار مجلس مركزي توحيدي يضم الجميع لمواجهة مشاريع التبديد والشطب وقطع الطريق أمام المخططات التصفوية
