– هآرتس
نتنياهو وكاتس متهربان
نُظرت يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات قدّمتها حركة جودة الحكم ومنظمات أخرى، تطالب الدولة بالتحرك فورًا لتجنيد عشرات آلاف طلاب المدارس الدينية الحريدية وفرض إجراءات تنفيذ بحقهم. كان واضحًا لكل من شارك في الجلسة، من القضاة الخمسة حتى آخر المحامين، أن الدولة فشلت في تجنيد الحريديم، وغير قادرة على إحضارهم لمراكز التجنيد، ولن تنجح بسبب سبب واحد فقط: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس يقدّمان دعمًا سياسيًا لتهربهم الجماعي من الخدمة.
رغم قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 الذي ألزم الدولة بتجنيد الحريديم مثل باقي المواطنين، تكبّدت الدولة فشلًا ذريعًا في هذا الملف. الجيش حاول بخجل خلال الحرب، المستشارة القضائية تابعت بجهد يائس، الشرطة تحركت بشكل محدود، لكن من كان مطلوبًا منه قيادة خطوة قيادية قيمية ضرورية لأمن الدولة — صمت.
الجيش خسر أكثر من 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح خلال الحرب، وبرزت حاجة عاجلة لملء الصفوف وسط ارتفاع كبير في المتطلبات الأمنية. وفي حين مدّدت حكومة نتنياهو خدمة الاحتياط إلى مستويات غير مسبوقة منذ قيام الدولة، وأضافت أربعة أشهر للخدمة الإلزامية، فإنها فعلت العكس تمامًا في قضية الحريديم، ووعدتهم بقانون يعفيهم من التجنيد. النتيجة: نسب حضور منخفضة جدًا ونسب تجنيد شبه معدومة.
بدلًا من الاستماع إلى ممثلي النيابة العامة يتلعثمون في تفسير فشل الدولة، كان على قضاة المحكمة العليا استدعاء نتنياهو وكاتس ومطالبتهم بتفسير كيف يجرؤون على منح الشباب الحريديم إعفاءً بينما يستدعون جنود احتياط في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، أصحاب عائلات، لمئات الأيام من الخدمة. الإخفاق في تجنيد الحريديم ليس بسبب جهاز القضاء أو الجيش أو الشرطة، بل لأن الشخصين المسؤولين عن أمن إسرائيل لا يفعلان ما يلزم ويتسامحان مع خرق القانون من جانب الحريديم.
القضاة الخمسة — نائب الرئيس نعوم سولبيرغ والقضاة دافنا براك-إيرز، دافيد مينتس، عوفر غروسكوف وزئيف فلنر — عبّروا عن استيائهم من سلوك الدولة، لكن سيكون ذلك تسهيلاً لأنفسهم إن اكتفوا بانتقاد أجهزة التنفيذ. عليهم أن يمسكوا بجوهر القضية ويأمروا رئيس الحكومة ووزير الدفاع بتوفير كل الأدوات والدعم للجيش وللنظام القضائي لتجنيد الحريديم، بدلًا من تقديم التمويل والحماية السياسية لهم للتهرب.
